المصرية لحقوق الإنسان تطالب بوقف العنف ضد الثوار وتوصي بلجنة تحقيق مستقلة

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء القمع الأمني للمتظاهرين في أحداث شارع قصر العيني ومجلس الوزراء والتي اندلعت فجر يوم الجمعة الموافق 16 ديسمبر لعام 2011 واستمرت حتى اليوم دون توقف، مما أدي إلى وفاة 10 حالات وإصابة ما يقرب من 505 حالات.
وطالبت المنظمة بضرورة فتح آلية للحوار والتفاوض مع المعتصمين أمام مجلس الوزراء بما يلبي مطالب هؤلاء الشباب وخاصة أن مطالبهم تدور في فلك إلغاء المحاكمات العسكرية للنشطاء وتعويض شهداء ومصابي ثورة الخامس والعشرين من يناير وهي أمور يمكن التفاوض والنقاش حولهما لأنها لا تحمل أي خلاف حول المصالح القومية للدولة المصرية، وكذلك حق الثوار فى ان يكونوا متواجدين فى عمليه الحراك السياسى.
من جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة رفضه فض اعتصام الثوار بالقوة والتعامل معهم بهذه الطريقة الوحشية لكون هذا يتعارض مع أبسط حقوق الإنسان الأساسية ومنها الحق في التجمع السلمي الذى لايعيق أية من المصالح الحكوميه، فضلا عن تأكيده على حقيقة أساسية وهي مسئولية الدولة في حماية المنشآت الحيوية، متسائلا فكيف يتم حرق المجمع العلمي بهذه الطريقة، وأيدي دولة تبقي مرتعشة عن محاسبة الجاني أو معرفة من وراء هذا العمل الإجرامي والتخريبي في حق الشعب المصري، وضرورة أن تتم تحقيقات جادة في الانتهاكات، خصوصا الاعتداء على النساء الذي شاهدناه على شاشات التليفزيون والذي يعد انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان.