بدء تطبيق برنامج تثمين "أراضى وضع اليد" لتمليكها بأسعار عادلة

وافق المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى علي بدء تطبيق برنامج إلكترونى صممه خبراء الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتثمين الأراضى، وفقا لمميزاتها وبنيتها ونوعية تربتها وطبيعة الري بها ومساحة البناء عليها. يهدف البرنامج إلى سرعة إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد علي أراضى الدولة الخاضعة لولاية وزارة الزراعة.
وقال الوزير فى تصريح ل"بوابة الأهرام" إن برنامج التقييم الجديد للأراضى تم استعراضه مع الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة الانقاذ الوطنى، واعتمده لبدء العمل به فورًا لتحقيق الشفافية والعدالة فى تقييم ثمن الأراضى.
وقال الدكتور علي إسماعيل المدير التنفيذي لهيئة التعمير، إن اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة ستكون صاحبة الحق فى استخدام هذا البرنامج الإلكترونى الجديد الذي نهدف من وراءه إلي تثمين الأراضى وفق ضوابط محدده بعيدًا عن الأهواء الشخصية والأخطاء البشرية، موضحًا أنه يكفل سرعة العمل فى إجراءات تقنين أراضى وضع اليد وبما يدر علي خزانة الدولة نحو 5 مليارات جنيه تمثل مستحقات الدولة عن أراضيها المستغله فى النشاط الزراعي.
وقال المدير التنفيذي إن البرنامج الجديد يقسم الأراضى إلي 5 فئات، لكل فئة مميزات خاصة بها يسهل معها تقييم ثمن الفدان، وذلك من خلال معاينات للمساحة المتقدم عنها واضع اليد علي الطبيعة، حيث تقوم لجنة المعاينة بملء استمارة التقييم وتغذية البرنامج الاليكتروني بها، وبناء علي ذلك يحدد البرنامج ثمن الفدان ولا يجوز الاعتراض علي التقدير أو مراجعته وخصوصًا أن واضع اليد يقر بدقة البيانات قبل تغذية البرنامج الإلكتروني بها.
وأضاف أن التقييم سيكون وفق طبوغرافيا الموقع مستوى أو منحدر أو جبلي أو شديد الانحدار وعمق التربة ودرجة التماسك والبناء والقوام ودرجة الملوحة والقلوية والحصى والزلط والتجمعات الجيرية والجبسية ومصدر الري وطبيعة الري وملوحة الري ونظام تشغيل معدات الري وتكاليف الري و نظام الصرف الزراعي و قرب و بعد الأرض عن مراكز التسويق والمدن والعمران وشبكة الطرق والمطارات والمواني وشبكة الكهرباء ومحطات الوقود وثلاجات التبريد ومراكز الخدمة.