رفضت المحكمة، الاستجابة لطلب البنك الأهلي المصري ببيع أصول شركة مجمع 6 أكتوبر في المزاد العلني سداداً لمديونية قدرها 13.2 مليون جنيه، بسبب تناقض كشوف المديونية التي قدمها البنك إلى المحكمة الاقتصادية، حيث قدم البنك كشوفاً أخرى تشير إلى صافي مديونية يبلغ 16.2 مليون جنيه. وقالت المحكمة في أسباب رفضها: إن الكشوف الأولي أوضحت أن حجم المديونية هي 13.4 مليون جنيه حتي 30 سبتمبر 2010 بخلاف 16% سنويا منذ ذلك التاريخ حتي تمام السداد، بينما الكشوف الأخري تزيد علي المبلغ السابق، ولم يحدد آخر تاريخ لإغلاق الحساب، مما يؤكد أن هناك تناقضاً يستلزم حسمه من البنك، وبالتالي فهي لا تملك سوي تأييد أمر الرفض رقم 114 لسنة 2010 الذي أصدره قاضي الأمور الوقتية.