حدد المستشار عبد الله أبو العز رئيس مجلس الدولة، جلسة السبت القبل للنظر في الطعون الانتخابية، والتي قررت دائرة فحص الطعون إحالتها للمفوضين، ومنها الطعون الخاصة بحزب الوفد التي أقامها السيد البدوي رئيس حزب الوفد. ومن جانب آخر، اعتصم منذ أمس عدد من الناخبين والمرشحين بمقر المجلس يقدر عددهم نحو200 شخص، منددين بقرار المحكمة الإدارية العليا بإحالة الطعون المقامة من بعض رؤساد الأحزاب إلي هيئة مفوضي الدولة، والتي يطالبون فيها بإلغاء قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد بعض القوائم وإلزام العليا للانتخابات بقبول استبدال المرشح غير المستوفي لشروط الترشيح بآخر بذات القائمة. وشهد مجلس الدولة حالة من القلق والتوتر من قبل عدد كبير من المرشحين خاصة المنتمين لحزب الوفد عن الدائرة الثانية بالبحيرة، عقب إصدار المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، قراراً بإحالة أكثر من 20 دعوى قضائية إلى هيئة المفوضين، من بينها قضايا طالبت بإلغاء وبطلان نتائج انتخابات المرحلة الأولى وإعادتها، وطالبت بعض الدعاوى بإدراج أسماء مرشحين تم استبعادهم، فيما طالبت أخرى باستبعاد مرشحين آخرين من خوض المرحلة الثانية. وقال المستشار محمد ذكي موسي نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس، إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الاعتراض علي الأحكام أو القرارات القضائية إلا بالطرق القانونية، وأن قرارات المحاكم وأحكامها يجوز الطعن عليها أمام ذات المحكمة، ومن ثم لا تجوز ممارسة أية ضغوط علي المحاكم لإصدار قرارات أو أحكام، لأن ذلك يعد انتهاكا للعدالة، وحذر الأمين العام للمجلس بأن المنطقة القضائية تعد خطاً أحمر لا يجوز الاقتراب منه ولا تجوز ممارسة الضغوط عليها في هذا المجال.