وزير الداخلية: سنواجه كل أشكال الجريمة بحزم وكل مواطن سيشعر بالأمن في أقرب وقت

وجه محمد إبراهيم وزير الداخلية الشكر والتقدير للدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، على مبادرته ودعمه لرجال الشرطة، مؤكداً إصرار وعزم جميع رجال الشرطة تحقيق الأمن والاستقرار لوطننا الحبيب فى أسرع وقت، ومعاهداً الله والوطن بأن يشعر كل مواطن على أرض مصر بالأمن والاستقرار فى أقرب وقت خلال الفترة القصيرة المقبلة، وشدد على أنه لا تهاون مع الخارجين على القانون الذين تسببوا فى ترويع المواطنين.
جاء ذلك عقب حضور رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً موسعاً بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، بحضور محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ومساعدو أول ومساعدو وزير الداخلية ومديرو الأمن ومديرو الإدارات والمصالح وقيادات البحث الجنائى ومصلحة الأمن ومديرو إدارات النجدة والمرور وقوات الأمن على مستوى الجمهورية.
من جانبه أكد الدكتور كمال الجنزورى أهمية توفير الأمن للمواطن وإعادة الاستقرار للبلاد، باعتباره الركيزة الأساسية لدفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد القومى، وأشار إلى حرصه منذ اللحظة الأولى لتوليه المسئولية على لقاء رجال الشرطة، لأن الشعب المصرى كان فى حاجة ماسة إلى الأمن والاستقرار، كما أكد دعم الحكومة الكامل لأجهزة الشرطة وتوفير جميع الإمكانيات التى تمكنها من أداء رسالتها فى هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد.
كما استعرض وزير الداخلية خلال اللقاء أولويات الوزارة فى المرحلة الحالية، التى تتطلب تكاتف جميع الطاقات واستنفار كل الجهود من أجل شعور المواطن بالأمن وإعادة الاستقرار للبلاد باعتبار الأمن الركيزة الأساسية لدفع عجلة الاقتصاد القومى وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى، مؤكداً ضرورة تحمل المسئولية فى تلك المرحلة الدقيقة، انطلاقاً من الإحساس بالمسئولية تجاه الوطن.
وأوضح وزير الداخلية أنه سوف يتم تطبيق فكر أمني مدروس تبدأ من خلاله مرحلة خلق الإحساس بالأمن لدى المواطن من خلال توافر عنصرين أساسيين أولهما تحقيق الوقاية من الجريمة، وثانيهما المواجهة الحاسمة لكل صور وأشكال الجريمة وضبط مرتكبيها.
وشدد على أنه لا تهاون مع الخارجين على القانون الذين تسببوا فى ترويع المواطنين، مشيراً إلى أهمية تفعيل الدوريات الأمنية المتحركة، التى تحقق مساحات أمنية واسعة وتأمين الطرق السريعة التى تعد الشرايين الرئيسية للبلاد وملاحقة جميع الهاربين من السجون ومتابعة كل الأنشطة الإجرامية والضرب بيد من حديد على جميع محاولات الخروج على الشرعية والتصدى لأى محاولات للإخلال بالأمن وإحداث الفوضى بكل الحسم والحزم فى إطار كامل من سيادة القانون.
كما أكد أهمية دراسة الظواهر الإجرامية ووضع الخطط الأمنية المناسبة لمكافحتها وفقاً لتلك الدراسات، وقد وجه محمد إبراهيم وزير الداخلية القيادات الشرطية بضرورة متابعة تنفيذ الخطط الأمنية على أرض الواقع، مشيراً إلى أنه سيتابع ميدانياً الأداء الأمنى وتفعيل خطط وإستراتيجيات الوزارة من خلال مرورات مكثفة ومفاجئة بجميع محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة.
وأشار وزير الداخلية خلال اللقاء إلى أهمية العمل على دعم الأمن الاقتصادى وتأمين مسيرة النهضة والتنمية الشاملة، التى تتطلع لها مصر فى الفترة الحالية وحماية القطاعات الاقتصادية، والعمل على استقرار الأسواق لما يترتب عليه من تشجيع لحركة الاستثمار وانتعاش للاقتصاد القومى، كما أكد الوزير أهمية قيام أجهزة الأمن المعنية بمختلف المحافظات بتكثيف الحملات والمرورات الميدانية لتحقيق الرقابة على الأسواق وانضباط جميع القطاعات التموينية والتجارية، لضمان وصول تلك السلع والخدمات بالأسعار المقررة ومكافحة جميع صور الاستغلال والغش والتدليس حماية لجمهور المستهلكين.
وأشار محمد إبراهيم وزير الداخلية خلال اللقاء إلى أهمية دعم جسور الثقة بين المواطن ورجل الشرطة باعتباره الركيزة الأساسية لاستتباب الأمن، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإنضباط وعدم التهاون مع أى مظهر من مظاهر الخروج على الشرعية والقانون ومقتضيات الواجب الوظيفى واحترام حقوق وحريات المواطنين.
وأكد وزير الداخلية أهمية دور الإعلام "المرئى والمقروء والمسموع " ومساندته لمساعى أجهزة الأمن لإعادة الأمان والاستقرار للوطن والقضاء على أي مظاهر للخروج على الشرعية والقانون ودعم جسور الثقة بين المواطن ورجال الشرطة، مشيراً فى هذا الصدد إلى حرص الوزارة على الشفافية والمصداقية وتوفير كل المعلومات لأجهزة الإعلام لتمكينها من أداء رسالتها تجاه الرأى العام المصرى.
من ناحية أخرى شهد وزير الداخلية صباح اليوم بمقر أكاديمية الشرطة مراسم تخريج دفعة جديدة من الأمناء المرقين لكادر الضباط وخريجى الدور الثانى لكلية الشرطة لعام 2011، وقد قام الخريجون وقوامهم " 518 " ضابطا، و " 497 " من أمناء الشرطة المرقين لكادر الضباط – " 21 " من خريجى الدور الثانى لكلية الشرطة - بأداء اليمين القانونية أمام الوزير تمهيداً لاستلامهم مهام عملهم الجديد بمختلف المواقع الشرطية.
وخلال اللقاء هناء الوزير الخريجين الجدد، وحثهم سيادته على ضرورة الالتزام والتفانى فى أداء عملهم، وعدم التهاون مع أى مظهر من مظاهر الخروج على الشرعية والقانون، وبأسلوب لايتعارض مع قواعد حقوق الإنسان وتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر مع التأكيد على حسن معاملتهم تطبيقاً لسياسة الوزارة، ودعماً للتعاون بين المواطنين وأجهزة الشرطة.
وفى نهاية الاحتفال قدم الخريجون المصحف الشريف هدية تذكارية للوزير.