استئناف القاهرة: جميع السلع المستوردة تخضع ل"المبيعات" عدا معدات التسليح

رفضت محكمة استئناف القاهرة دعوى شركة مصر للسياحة تطالب وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب، باسترداد 4 ملايين و640 ألف جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً على المبلغ حتي تمام سداده قيمة ضريبة المبيعات التي قامت مصلحة الجمارك بتحصيلها منها على صفقة اتوبيسات تستخدمها في أنشطتها.
أكدت المحكمة في أسباب حكمها بالرفض أن الأحكام، التي أصدرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض قد اكدت أن السلع المستوردة إذا كان الغرض منها استخدامها فى التصنيع أو التطوير أو زيادة الإنتاج تخضع لضريبة المبيعات، لكن الشركة تصر على استرداد هذة الرسوم بعدما قررت أن الأتوبيسات تعد من المعدات والآلات الأساسية لنشاطها، وقد استوردت هذه الأتوبيسات ليس بغرض الاتجار لكن لتطوير أدائها.
أوضحت المحكمة أن المشرع أخضع جميع السلع المستوردة لضريبة المبيعات والغرض من ذلك تمكين الدولة من زيادة مواردها ولتحقيق المنافسة العادلة مع المثيل المحلى بما يعمل على تنشيط الصناعة المحلية وقد استثنيت المادة 29 من قانون ضريبة المبيعات الآلات والسلع، التى تستورد لإغراض التسليح والأمن القومى.