كتب إبراهيم العزب: أكدت محكمة استئناف القاهرة أن جميع السلع المستوردة, سواء كان الغرض من استخدامها التصنيع, أو التطوير بغرض زيادة الإنتاج, تخضع لضريبة المبيعات. وأضافت أن الأحكام التي أصدرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض قد أكدت أن جميع السلع المستوردة, باستثناء بعضها المرتبط بالأمن القومي, وقد حددها المشرع في المادة29 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات, تخضع للضريبة بغرض تحقيق المنافسة العادلة مع مثيلاتها في السوق المحلية, والهدف الثاني هو تمكين الدولة من تنمية مواردها السيادية بما يجعلها تواجه المستلزمات الأساسية للمواطنين, والإنفاق علي مشروعات البنية الأساسية. وكانت إحدي الشركات العامة المملوكة للدولة قد استوردت صفقة من الأتوبيسات لاستخدامها في أنشطتها الأساسية بغرض تطوير أدائها المهني, وليس الاتجار فيها, فألزمتها مصلحة الجمارك بدفع ضريبة مبيعات4 ملايين و640 ألف جنيه, فاتجهت الشركة لإقامة دعوي قضائية تطالب باسترداد هذه الرسوم الضريبية, بالإضافة إلي5% عائد سنوي عليها منذ تحصيلها وحتي تمام استردادها بحكم نهائي, وبتداول الدعوي بالجلسات أصدرت المحكمة حكمها المتقدم برئاسة المستشار شوقي سالم الخضراوي رئيس المحكمة, وعضوية المستشارين حسام أحمد رشاد, ومحمد علي شعيشع, وأحمد الجمل رؤساء المحكمة, بأمانة سر جمال محمود زكي.