"مواطنون ضد الغلاء" تطالب بتعديل قانون منع الاحتكار للحد من ارتفاع الأسعار

طالبت جمعية "مواطنون ضد الغلاء" بتعديل القانون رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته المسمى بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كى يتضمن عقوبات لمن يخالف تطبيقات المادة 10 من القانون فى حال تفعيلها من قبل مجلس الوزراء.
وقال محمود العسقلانى رئيس الجمعية إن المادة 10 تنص على "يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأى الجهاز ولا يعتبر نشاطا ضارا بالمنافسة أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار التي يتم تحديدها" وتسمح هذه المادة لأى حكومة باللجوء الى تحديد الاسعار.
وأكد العسقلاني أن الحكومات السابقة لم تلجأ إلى تطبيق هذه المادة التى تسمح لها بتحديد سعر أى سلعة أساسية رغم الارتفاع الحاد فى أسعار السلع طوال السنوات الماضية.
وأضاف أنه سيتقدم بمذكرة إلى د.كمال الجنزورى، رئيس حكومة الإنقاذ الوطنى، تضع فيها حلولاً سريعة لإيقاف انفلات الأسعار موضحا أن الجمعية لديها حلول عاجلة وأخرى آجلة لإيقاف نزيف الغلاء الذى يطحن المواطنين.