طلب رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، من منظمات الأعمال تطهير الغرف التجارية والصناعية من الغشاشين والمخالفين. وأعلن أن جميع الأجهزة الرقابية بالوزارة تنفذ خطة شاملة لمواجهة السلع المقلدة والمغشوشة وغير المطابقة للمواصفات القياسية، بالتنسيق مع جميع الأجهزة الرقابية الأخرى، مشيرا إلى أن هناك حملات مكثفة تقوم بها الأجهزة الرقابية بصفة مستمرة على جميع الأسواق والمنشآت الإنتاجية فى مختلف المحافظات للتأكد من سلامة وجودة السلع المتداولة داخل هذه الأسواق ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية والشروط الصحية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين. وطالب الوزير المجتمع الصناعى والغرف الصناعية والتجارية بالإبلاغ عن أى تجاوزات أو ممارسات غير مشروعة داخل الأسواق وتطهير مجتمع الأعمال من المخالفين والمتلاعبين بصحة وسلامة المواطنين والغشاشين، وذلك بشطبهم من سجلات الغرف التجارية والغرف الصناعية والإبلاغ عنهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. فى هذا الإطار قام المرصد المركزي لمراقبة المنتجات الصناعية بمصلحة الرقابة الصناعية باتخاذ الإجراءات القانونية لوقف إنتاج 23 مصنعا غير مرخص شملت 7 مصانع لإنتاج اللحوم المصنعة والمنتجات الغذائية و4 مصانع لإنتاج مستحضرات التجميل و7 مصانع لإنتاج وتعبئة ملح الطعام ومصنعين لتصنيع الأحذية والمنتجات الجلدية ومصنعين لإنتاج مواسير البلاستيك والأدوات المكتبية ومصنعا لإعادة معالجة وتصنيع الإطارات المستعملة وطرحها مرة أخرى بالأسواق، وذلك لمخالفتهم الاشتراطات الصحية والفنية المتعلقة بسلامة المنتج وصحة المستهلك وقيامهم بطرح منتجات مقلدة ومغشوشة وغير مطابقة للمواصفات واستخدامهم لعلامات تجارية لشركات ومصانع أخرى ووضعها على منتجاتهم، بالإضافة إلى إتخاذ إجراءات قانونية لإيقاف 3 شركات مستوردة للأجهزة الكهربائية والمنتجات الغذائية للقيام باستيراد منتجات مقلدة وغير مطابقة للمواصفات لعلامات ومنتجات تم إنتاجها داخل السوق المصرية.