وزير التجارة: خطة لمواجهة السلع غير المطابقة للمواصفات

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن جميع الأجهزة الرقابية بالوزارة تنفذ خطة شاملة لمواجهة السلع المقلدة والمغشوشة وغير المطابقة للمواصفات القياسية، وذلك بالتنسيق مع جميع الأجهزة الرقابية الأخرى.
وقال رشيد، في تصريحات له، اليوم الاثنين:إن هناك حملات مكثفة تقوم بها الأجهزة الرقابية بصفة مستمرة على الأسواق والمنشآت الإنتاجية كافة في مختلف المحافظات، للتأكد من سلامة وجودة السلع المتداولة داخل هذه الأسواق، ومدى مطابقتها القياسية والشروط الصحية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.
وطالب الوزير المجتمع الصناعي والغرف الصناعية والتجارية، بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير مشروعة داخل الأسواق، وتطهير مجتمع الأعمال من المخالفين والمتلاعبين بصحة وسلامة المواطنين والغشاشين، وذلك بشطبهم من سجلات الغرف التجارية والغرف الصناعية، والإبلاغ عنهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وفى هذا الإطار، قام المرصد المركزي لمراقبة المنتجات الصناعية بمصلحة الرقابة الصناعية باتخاذ الإجراءات القانونية لوقف إنتاج 23 مصنعًا غير مرخص، شملت 7 مصانع لإنتاج اللحوم المصنعة والمنتجات الغذائية، و4 مصانع لإنتاج مستحضرات التجميل، و7 مصانع لإنتاج وتعبئة ملح الطعام ومصنعين لتصنيع الأحذية والمنتجات الجلدية ومصنعين لإنتاج مواسير البلاستيك والأدوات المكتبية، ومصنعًا لإعادة معالجة وتصنيع الإطارات المستعملة وطرحها مرة أخرى في الأسواق؛ وذلك لمخالفتهم الاشتراطات الصحية والفنية المتعلقة بسلامة المنتج وصحة المستهلك.
وقامت هذه المصانع بطرح منتجات مقلدة ومغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، واستخدامهم علامات تجارية لشركات ومصانع أخرى ووضعها على منتجاتهم، وتم أيضًا اتخاذ الإجراءات القانونية لإيقاف 3 شركات مستوردة للأجهزة الكهربائية والمنتجات الغذائية؛ للقيام باستيراد منتجات مقلدة وغير مطابقة للمواصفات لعلامات ومنتجات تم إنتاجها داخل السوق المصري.