وزير الري: زيارة الوفد المصرى لإثيوبيا تهدف للاتفاق على شروط عمل اللجنة الثلاثية

أكد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري أن الهدف من زيارته إلى إثيوبيا هو الاتفاق على الشروط المرجعية التي سوف تحدد آليات عمل اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة بين مصر وإثيوبيا والسودان التي سوف تتولى تقييم آثار سد النهضة الاثيوبي "سد الألفية" على دولتي المصب مصر والسودان.
وقال إن وزارة الري تتبنى اجراءات فعالة للحد من تلوث نهر النيل من أسوان وحتى شمال الدلتا ولكن يتطلب المزيد من التنسيق وأن اجراءات فعالة اتخذت على الارض والناس بدأت تشعر بقيمتها" مشيرًا إلى أنه سيتم التركيز على بعض النقاط المهمة المسببة للتلوث لتعطي النتيجة المرجوة على الأرض.
وقال قنديل في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في أديس أبابا إن زيارته تهدف أيضا إلى دعم التعاون الثنائي بين البلدين من خلال اللجنة المشتركة بين مصر وإثيوبيا والتي تتولى دراسة التعاون في جميع المجالات مثل الزراعة والري والصناعة والتبادل التجاري والتي اجتمعت بالقاهرة في سبتمبر الماضي.
وأضاف قنديل أنه سوف يستعرض مع اليمايهو تجنو وزير المياه والطاقة الاثيوبي نتائج اجتماعات اللجنة الفنية الثنائية بين البلدين في مجال الموارد المائية والتي اجتمعت على مدار الأيام الثلاثة الماضية، مشيرا إلى أن مصر ستقدم للجانب الاثيوبي منحا في مجالات التدريب ودعم فني يقدر بحوالي مليوني جنيه خلال العام الجاري.
وذكر قنديل أن هذه الزيارة تتسم بأهمية كبيرة وتتم كما هو مخطط لها رغم استقالة الحكومة وتزامنها مع اجراء أول انتخابات تشريعية في مصر بعد الثورة حيث كانت هناك توجيهات من القيادة العليا في البلاد إلى حكومة تسيير الاعمال بالمشاركة والالتزام بالاستحقاقات المصرية الاقليمية.
وأضاف أنه سيتم مع الجانب الاثيوبي خلال الزيارة بحث تشكيل لجنة الخبراء لبحث آثار سد النهضة مثل آليات العمل وعدد الاجتماعات التي ستعقدها وموعد بدء عملها وموعد انتهاء عملها وأن الاجتماع يهدف إلى تدشين عمل اللجنة وبدء اجتماعاتها الدورية.
وحول الاتفاقية الاطارية التعاونية لدول حوض النيل، قال الدكتور هشام قنديل إن هناك دولا وقعت منفردة على هذه الاتفاقية بدون مصر والسودان والكونغو وان "موقف الحكومة الحالية بعد الثورة هو عدم التوقيع على أي شيئ يضر بالمصالح المصرية وهو أمر أساسي"، مشيرا إلى أن هناك اجتماعا استثنائيا سيعقد في 17 ديسمبر المقبل في بوروندي وسيحضره وزير الري في الحكومة الجديدة التي ستشكل في مصر وسيتم مناقشة خلاله التداعيات المؤسسية للتوقيع المنفرد على الاتفاقية.
وأضاف قنديل أنه سيتم خلال هذا الاجتماع أيضا مناقشة بدائل استمرار التعاون سواء من خلال إعادة التفاوض أو طرح آليات أخرى وقال إن "مصر لديها استعداد لاعادة التفاوض مع ادراكنا الاصيل وهو ما نقوله في جميع المحافل، لحق جميع الشعوب في التنمية ولكن يجب التعاون في إطار مبدأ تحقيق المكاسب للجميع وعدم الاضرار بأي جانب".
وحول ما أثير حول أن هذه الاتفاقية تصبح سارية عندما يقرها ثلثا دول حوض النيل، قال "الاتفاقية تكون سارية على الدول الموقعة لها وليس على الدول التي لم توقعها".