محكمة كينية تأمر باعتقال البشير.. والخرطوم تطرد سفير نيروبي

أمرت محكمة كينية يوم الإثنين الحكومة باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بتهم الإبادة الجماعية، وجعلت هذه الخطوة السودان يأمر بطرد سفير كينيا ويستدعي سفيره من نيروبي.
وتعرضت كينيا لانتقادات شديدة من المحكمة الجنائية الدولية وحكومات أجنبية لعدم قيامها باعتقال البشير عندما حضر احتفالًا بمناسبة إقرار دستور جديد لكينيا في أغسطس آب العام الماضي.
وكان الاتحاد الإفريقي أبلغ أعضاءه بعدم الالتزام بمذكرة الاعتقال الصادرة بحق البشير قائلا إنه لا يؤيد الافلات من العقاب لكن المحكمة الجنائية لا تستهدف على ما يبدو سوى الزعماء الأفارقة، غير أن كينيا ملزمة لكونها دولة عضوًا بالمحكمة الجنائية الدولية بالتعاون مع المحكمة ومذكرات الاعتقال التي تصدرها.
وأمرت المحكمة الكينية باعتقال البشير بعد أن رفع الفرع الكيني للجنة الدولية للحقوقيين دعوى على النائب العام للبلاد ووزير الأمن الداخلي مطالبًا بإصدار مذكرة اعتقال جديدة بحق الرئيس السوداني.
وقال القاضي نيكولاس اومبيجا في الأمر الذي أصدره أمس الإثنين إن البشير يجب أن يعتقل "اذا وطأت قدمه كينيا في المستقبل."
وردا على ذلك قال العبيد مروح، المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، لوكالة أنباء رويترز إن السلطات السودانية أمهلت سفير كينيا في الخرطوم 72 ساعة لمغادرة البلاد واستدعت سفيرها من نيروبي.
وقال المتحدث "أبلغ السودان سفير كينيا في الخرطوم بإمهاله 72 ساعة لمغادرة البلاد." وأضاف أن القرار جاء "بسبب إصدار المحكمة الكينية أمرًا باعتقال البشير."
وشجبت وزارة الخارجية السودانية قرار المحكمة في وقت سابق ووصفته بأن له دوافع سياسية قائلة إنه لن يؤثر على علاقات السودان مع كينيا، وقالت إن القرار يتعلق بنزاعات داخلية في كينيا وعلاقتها بالمحكمة الجنائية الدولية أكثر مما يتعلق بالوضع في السودان.
وقالت الوزارة في بيان إنها تعتقد أن النشطاء مستاءون من "إخفاقات" المحكمة الجنائية الدولية في اعتقال المشتبه بهم وبسبب زيارات البشير الناجحة للخارج، وأنها دفعت المحكمة لاتخاذ "قرار سياسي".
وأحال قضاة المحكمة الجنائية الدولية كينيا إلى مجلس الأمن الدولي لعدم قيامها باعتقال البشير.
وكانت المحكمة ومقرها لاهاي أصدرت مذكرتي اعتقال بحق البشير أحداهما بتاريخ مارس عام 2009 عن خمس تهم بارتكاب جرائم بحق الإنسانية وتهمتين بارتكاب جرائم حرب والثانية في يوليو تموز عام 2010 عن ثلاث تهم تتعلق بالابادة الجماعية.
وليس للمحكمة الجنائية الدولية قوة شرطة وتعتمد على الدول الاعضاء في تنفيذ مذكرات الاعتقال التي تصدرها، وينفي البشير الاتهامات ويقول إنها جزء من مؤامرة غربية.
ويقول الاتحاد الافريقي إن ما يدعوه أيضا للاعتراض على اتهامات المحكمة الجنائية الدولية للبشير هو تأثيرها السلبي على عملية السلام بالسودان في وقت تجرى فيه مفاوضات تتسم بالحساسية الشديدة بين السودان ودولة جنوب السودان التي استقلت في يوليو.