"التغيير السلمى": إعلان المشير دعم الشرطة يثبت التورط فى موقعة "جمل" مستمرة

أعلنت "الجبهة الحرة للتغيير السلمى" أحد الحركات الثورية المعتصمة بميدان التحرير، عن رفضها التام والقاطع لخطاب المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، وطالبته بسرعة تسليم السلطة للمدنيين، وتكليف الدكتور الدكتور محمد البرادعي والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشحان المحتملان للرئاسة بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تتمتع بكافة الصلاحيات لادارة المرحلة الإنتقالية، باعتباره أقرب طريق للاستقرار وعدم تأجيل الانتخابات "التي حتما سيجرى تأجيلها حال عدم الاستجابة لمطالب الثوار".
ووصف بيان للجبهة، الخطاب، بأنه "جاء كعادتهم بعيد كل البعد عن تطلعات الشعوب المشروعة"، قائلا "إن الخطاب جاء مثيراً للجموع في ميدان التحرير حيث لم يحظ بنسبة تأييد ولو 1 فى المئة وهو ما لاحظناه في ردود فعل مئات الآلاف من المعتصين في ميادين مصر، التى أعادت إلى الذاكرة البيانات الثلاثة للرئيس المخلوع حسنى مبارك أبان الأيام الأولى للثورة، وكأن مبارك، هو من ينطق بها".
وانتقد، ربط المشير "فى غرابة شديدة"، بين نفى تهمة استخدام العنف وإطلاق الرصاص على المتظاهرين من أبناء الشعب، وبين تقديم الدعم الكامل لوزارة الداخلية، وهو ما اعتبره محل تساؤل، قائلا "فإذا كان من المقبول عدم تورط الجيش في إطلاق النار على المتظاهرين رغم أنه أصاب العديد منهم في الهجوم يوم الأحد الماضي، إلا أن إعلان المشير تقديم الدعم للشرطة التي أطلقت النار على المتظاهرين يثبت بلا جدال تورطه في الأحداث وأننا لازلنا نعيش أيام أقل ما توصف ب "موقعة جمل مستمرة يستخدم فيه غاز "الخردل" المميت لتصفية كل الثوار فى الميدان".
ووجه حديثه للمجلس العسكرى، قائلا "نذكر المجلس العسكرى بانة تسلم السلطة بتفويض من الطاغية مبارك ورضاء ميدان التحرير وكافة الميادين وليس بالاستفتاء الشعبى ولذا فإن إسقاط المجلس أيضا من الميادين ولن نرضى بغير حكومة إنقاذ لها كافة الصلاحيات لادارة المرحلة الإنتقالية".
وسرد البيان عدة ملاحظات على خطاب المشير أوردها على النحو الآتى:
- خرج السيد المشير ليمن على الشعب المصري بانحياز القوات المسلحة له من خلال الحفاظ على الشرعية، وهذا ما لم يكن أبدًا فالمعروف أن الشرعية الدستورية لا تخول للجيش أبدًا، شغل مكان رئيس الجمهورية إلا في الانقلابات العسكرية، ولأن ثورة 25 يناير كانت شعبية فالمفروض أن الجيش لا مكان له فيها، والأمر الآخر أن المشير نفي طمع الجيش في السلطة، فلماذا يصر على البقاء حتى هذه اللحظة رغم ثبات فشله المتمثل في عدم إصلاح الاقتصاد المتهاوي وإعادة الأمن والانضباط للشارع علاوة على تورطه في حوادث عديدة سار فيها على نفس نهج النظام البائد، ومن جهة أخرى فإن المشير اعترف بصراحة خلال الخطاب بثقل المهمة وصعوبة إدارة شؤون البلاد على أرض الواقع، وهذا طبيعي جدا ومفهوم من قبل المؤسسة العسكرية التي لا دراية لها بالحياة المدنية أو اللعبة السياسية، وهذا ما يدعم رأى المتظاهرين بضرورة تسليم السلطة للمدنيين.
يبدوا إعلان المشير قبول استقالة "شرف" تكرار لنفس السيناريو الذي اتبعه "مبارك"، حيث لم تضيف استقالة الوزارة جديد للموقف بعد أن فقدت شرعيتها تمامًا ليس اليوم أو الأمس وإنما بسبب فشلها في إدارة شئون البلاد وظهورها كسكرتير للمجلس العسكري وليست صاحبة صلاحيات.
- لو كان المجلس محق بشأن ميعاد الانتخابات لكان أجراها فى ميعادها مايو الماضى كما وعد ولكان سلم السلطة فى 6 شهور كما وعد، لكننا نرى قضية ميعاد الانتخابات إنحياز للتيار الدينى الطامع فى كعكة الحكم وكذلك استجابة مخزية لإملاءات الإدارة الامريكية التى وصفت نظام مبارك على لسان وزيرة خارجيتها هيلارى كلينتون يوم 25 يناير بأنه "مستقر".
- وتحدث المشير عن الوقيعة وأطرافها وتناسى أن الشعب لا يزال يقدر ويحترم قواته المسلحه فى ثكناتها وفى ذات الوقت يرفض بشدة شخصنة المؤسسة العسكرية فى المشير، وكذلك أن المجلس هو من يوقع بيننا جميعا شعبا وجيشا سواء بالإعلان الدستورى الغير مستفتى على أكثر من 50 من مواده او حتى بالتباطئ فى اتخاذ القرارات والتحايل على الإستجابه لمطالب الثورة منذ إندلاعها، وهو أيضا السبب فى استمرار الإضرابات والاعتصامات الفئوية، والتى نصفها بالمشروعة ضد سياسات الافقار المستمرة منذ حكومة نظيف وحتى الآن.
- وأعلن المشير إيقاف المحاكمات العسكرية، فيما لا يزال عشرات الآلاف من المواطنين والنشطاء المدنيين يوميا يحاكمون عسكريا بلا أى حقوق طبيعية فى التقاضى، بل نسأل المشير أين أشقائنا علاء ومايكل؟.