حركات سياسية تطالب (العسكري) بتسليم فوري للسلطة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني الأسود ومحاسبة المتسبب في أحداث التحرير

رفض عدد من الحركات السياسية استمرار المجلس العسكري في السلطة، مطالبين برحيل المشير محمد حسين طنطاوي، ووجهت له رسالة "لن نترك حقوق مصابينا وشهدائنا أبدًا مهما طال الزمن"، وطالبته بالرحيل حقنًا لدماء المصريين، كما وصفت خطاب المشير طنطاوي الذي ألقاه أمس الأول بخطاب الرئيس المخلوع حسني مبارك.


في البداية، طالبت حركة شباب 6 أبريل "جبهة المنسق العام أحمد ماهر"، المجلس العسكري بالرحيل حقنًا للدماء، قائلة: "ارحل يا سيادة المشير ومعك المجلس العسكري، نحن لا نثق بكم ارحل حقناً للدماء واعلم أنه كلما زادت الدماء زاد استبسالنا وتوقنا إلى الشهادة".


ورفضت حركة شباب 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية" خطاب المشير طنطاوي نظرًا لأنه لم يتضمن موعدًا لاختيار الحكومة الجديدة، كما أنه لم يذكر صلاحيات هذه الحكومة، وكذلك تحدث المشير كما كان يتحدث الرئيس المخلوع بأن هناك أياد تعبث في الخفاء، ولكنه لم يذكر تلك الأيادي، مشيرة إلي أن المجلس العسكري لم يأتي باستفتاء حتى يرحل باستفتاء.


وشددت الحركة على ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني بكامل الصلاحيات السياسية والاقتصادية حتى يتسنى لها إدارة شئون البلاد دون تدخل من المجلس العسكري، على أن تشكل الحكومة خلال 48 ساعة وتسمية رئيس الوزراء خلال 24 ساعة، وكذلك تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث السبت الأسود ومحاسبة المتسبب، وإصدار مرسوم بقانون يكفل حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي.


وأعلنت حركة "شباب من أجل العدالة والحرية" أنها لن تتصالح على دماء الشهداء، مؤكدة أن الثورة المصرية تم التنكيل بها، والتمثّيل بها و بثوارها الشرفاء بمختلف الطرق والألاعيب -حسبما جاء في بيان للحركة.


وطالبت الحركة برحيل المجلس العسكري"الآن" بالكامل عن إدارة البلاد ورجوعه إلى ثكناته لتأمين البلاد. وتشكيل "حكومة إنقاذ وطني" يتم إطلاق التفويض والصلاحية الكاملة لها لإدارة وإنقاذ شئون البلاد، مشكلة من الأسماء الآتية: الدكتور محمد البرادعي، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، الدكتور أحمد السيد النجار، الدكتور محمد غنيم، والدكتور حسام عيسى، على أن يجتمعا معاً ويتفقون على رئيساً للحكومة من بينهم وتسمية باقي الحقائب الوزارية.


وأعلنت "الجبهة الحرة للتغيير السلمي" رفضها لبيان المشير طنطاوي لعدة أسباب، أولها أنه تسلم السلطة بتفويض من مبارك وليس باستفتاء شعبي، وكذلك الشرعية الدستورية لا تخول للجيش أبدًا شغل مكان رئيس الجمهورية إلا في الانقلابات العسكرية، ولأن ثورة 25 يناير كانت شعبية فمن المفروض أن الجيش لا مكان له فيها، وكذلك إعلان المشير دعمه الكامل لوزارة الداخلية بالرغم من ارتكابها جرائم منذ السبت الماضي يثبت تورط المجلس العسكري في الأحداث بميدان التحرير، وكذلك إعلان المشير قبول استقالة "شرف" تكرار لنفس السيناريو الذي اتبعه المخلوع "مبارك"، حيث لم تضيف استقالة الوزارة جديد للموقف بعد أن فقدت شرعيتها تمامًا ليس اليوم أو الأمس وإنما بسبب فشلها في إدارة شؤون البلاد وظهورها كسكرتير للمجلس العسكري وليست صاحبة صلاحيات.


وأشارت الحركة إلى أن المشير طنطاوي أعلن إيقاف المحاكمات العسكرية ولا يزال عشرات الآلاف من المواطنين والنشطاء المدنيين يوميًا يحاكمون عسكريًا بلا أي حقوق طبيعية في التقاضي.


وطالبت "الجبهة الحرة للتغيير السلمي" على ضرورة تسليم السلطة للمدنيين، وتشكيل حكومة يقوم على تشكيلها الدكتور محمد البرادعي والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، مؤكدة أن هذا "أقرب طريق للاستقرار وعدم تأجيل الانتخابات".