جبهة الدفاع عن المتظاهرين ترفض بطء محاسبة المتهمين بقتل الثوار

رفضت جبهة الدفاع عن المتظاهرين بطء إجراءات التقاضي، وعدم تمكنها من محاسبة الضباط والمسئولين المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين منذ أحداث يناير أثناء الاحتجاجات الأولي في الثورة.
أكدت الجبهة أنه تأخير الإجراءات أدي إلي عدم تحقيق الردع العام الذي تستهدفه العقوبات الجنائية عن طريق محاسبة الجناة علي أفعالهم، الأمر الذي أدي إلي ارتكاب الجرائم نفسها من قبل أجهزة الأمن.
رأت الجبهة أن هناك أسبابا عديدة أدت لعودة التظاهرات واستمرار القمع من قبل وزارة الداخلية علي رأسها استمرار باب الإفلات من العقاب مفتوحاً أمام المسئولين عن قتل المواطنين الذين تظاهروا في يناير الماضي، وعدم صدور أي احكام في حقهم لمعاقبتهم علي جرائمهم البشعة في حق مواطنين مسالمين، وهو ما جعل ضباط الشرطة الموجودين في الخدمة يعودون لقتل المتظاهرين مرة أخري.
أشارت الجبهة إلي أن عدم إجراء المجلس العسكري لأي إصلاحات حقيقية في البلاد واكتفائه بإجراء إصلاحات شكلية توهم المواطنين بتحسن الأوضاع لتهدئتهم وإثنائهم عن التظاهر مع الإبقاء علي نفس سياسات الدولة التي كانت في عهد حسني مبارك وانتهاكه لإستقلال السلطة القضائية ومبدأ المساواة أمام القانون وإحالته النشطاء والمواطنين للمحاكمة أمام المحكمة العسكرية.
طالبت الجبهة القضاء بالدفاع عن استقلاليته المحمية بموجب الدستور وتسريع العدالة وإصدار احكام سريعة في قضايا قتل المتظاهرين بما يحقق الردع العام ويغلق باب الإفلات من العقاب.