تأجيل طعون مبارك ونظيف والعادلي في قضية "قطع الاتصالات" إلى 16 يناير

أجلت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة نظر الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، على الحكم الصادر في أواخر شهر مايو الماضي عن محكمة القضاء الإداري (أول درجة) بإلزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه (90 مليون دولار) لصالح الدولة إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان الثورة، وذلك إلى 16 يناير المقبل للاطلاع على المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة.
وطلب ممثل هيئة قضايا الدولة في جلسة اليوم أصليا برفض الطعون وتأييد حكم التغريم وصرف التعويض لصالح خزانة الدولة، واحتياطيا بوقف الطعون تعليقيا لحين الفصل في الدعوى محاكمة مبارك والعادلي في قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث 25 يناير.
وقال ممثل هيئة قضايا الدولة إنه طلب من هيئة مستشاري مجلس الوزراء صورة من محضر اجتماع اللجنة الوزارية بالقرية الذكية في يوم 20 يناير 2011 والتي اتخذت قرارا تمهيديا بقطع الاتصالات حال تصاعد التظاهرات، فكانت الإجابة بأنها ليس لديها صورة منه، وأنه لدى وزارة الداخلية وعندما أخطرت وزارة الداخلية أخبرته بأن مفاد الاجتماع لدى وزارة الاتصالات التي أرسلت لهيئة قضايا الدولة مذكرة أوضحت فيها تفاصيل اجتماع القرية الذكية وأن المجلس العسكري أفاد بأن قضية قطع الاتصالات وقتل المتظاهرين برمتها قيد تحقيقات النيابة العامة.
وأوضحت هيئة قضايا الدولة أن قرار إحالة كل من مبارك ونظيف للجنايات لا يوجد فيهما أي معلومات عن قضية قطع الاتصالات.
من جانبه، قال محمد عبدالعال، صاحب حكم التغريم (المطعون ضده) إن اجتماع القرية الذكية في يوم 20 يناير قد سبق الإعداد له بقرار مسبق من الرئيس السابق مبارك وتم عقد الاجتماع لتفويض وزير الداخلية بقطع الاتصالات بعد ستة أيام من سقوط الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.
يشار إلى أن محكمة القضاء الإداري قامت بتوزيع مبلغ التعويض بين مبارك والعادلي ونظيف فيما بينهما، على أن يتحمل العادلي النصيب الأكبر من مبلغ التعويض المقرر بأن يدفع 300 مليون جنيه، يليه الرئيس السابق مبارك بدفع مبلغ 200 مليون جنيه، وأخيرا نظيف بمبلغ 40 مليون جنيه، واشترطت المحكمة أن يقوم الثلاثة بدفع المبلغ من أموالهم الشخصية الخاصة لصالح الخزانة العامة للدولة.
وذكرت المحكمة أنه يحق للدولة، بوصفها المضرورة، المطالبة بزيادة مبلغ التعويض إذا ما ارتأت ذلك أن تتقدم بتلك الزيادة في موعد أقصاه نهاية العام المالي 2011 / 2012.
جدير بالذكر أن هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة أصدرت تقريرا في الطعون المقدمة من مبارك ونظيف والعادلي على حكم القضاء الإداري، أوصت فيه بإلغاء الحكم في ضوء ما اعتبره التقرير "أن حكم أول درجة قد خرج عن نطاق طلبات مقيمي الدعوى الأصلية بما يجعله باطلا بطلانا أساسيا" .. موضحة أن مقيمي الدعوى لم يطلبوا بتعويض للخزانة العامة للدولة، حيث لا صفة لهم في ذلك، وإنما جاءت طلباتهم الختامية بتعويضات شخصية لهم جراء "الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهم من وراء قرار قطع الاتصالات".
وأضاف التقرير أنه ما كان يجوز لمحكمة أول درجة أن تحكم على مبارك ونظيف والعادلي بما لم يطلبه مقيمو الدعوى، وهو تعويض للخزانة العامة للدولة وأن الصفة في المطالبة بالتعويض لصالح الخزانة العامة للدولة عن الأضرار التي تسبب فيها قطع خدمات الاتصالات والإنترنت تكون إلى النائب القانوني عن الدولة، ألا وهو (هيئة قضايا الدولة).
وأكد تقرير هيئة مفوضي الدولة أن جميع أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل يفيد وقوع الضرر المادي والأدبي على مقيمي الدعوى والمساس بمصالحهم جراء قطع خدمات الاتصالات والإنترنت، وعناصر هذا الضرر ومداه.