الحكم في قضية إبطال عقد البيع الجديد لأرض "مدينتي" غدًا

تنطق محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة غدًا الثلاثاء، بالحكم في قضية إبطال وسحب أرض مشروع "مدينتي" التابعة لشركات طلعت مصطفي، وإعادتها للدولة مرة أخرى.
وهذه الدعوى أقامها المهندس حمدي الفخراني، وطعن فيها على القرار الصادر عن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد نظيف وقتئذ، بإبرام عقد جديد ببنود جديدة مع شركة طلعت مصطفي، بشأن تخصيص أرض مشروع مدينتي بصحراء القاهرة الجديدة. وأشار في دعواه إلى أن العقد الجديد يمثل عدوانًا على المال العام وإهدارًا له، كونه جاء بسعر مخفض عن السعر السابق للبيع بنحو 4 مليارات جنيه.
كان تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني في الدعوى، قد انتهى إلى طلب من المحكمة برفض الدعوى، وتأييد صحة العقد الجديد لبيع الأرض، مشيراً إلى أن ظروف إبرام التعاقد والبنود القانونية التي تضمنها العقد تتفق مع صحيح حكم القانون.
وطلب الفخراني في دعواه من المحكمة، الحكم بإلزام الحكومة بدفع تعويض 50 مليار جنيه تودع في حساب خاص باسم الشعب المصري، ويتم منها سداد جميع ديون المودعين في السجون المصرية من الرجال والنساء، على أن يستخدم الباقي في دفع إعانة البطالة للشباب المصري العاطلين عن العمل بواقع 500 جنيه شهرياً، حتى يتم تدبير فرص عمل لهم.
كما تنظر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، الطعن المقدم من وزارة الإسكان ومجموعة "طلعت مصطفي" العقارية المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفي، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة)، والقاضي ببطلان العقد المبرم بينهما لتخصيص مساحة 8 آلاف فدان للمجموعة، تمثل الأرض المقام عليها مشروع "مدينتي" الإسكاني.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكماً ببطلان عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، لتخصيص مساحة 8 آلاف فدان لإقامة مشروع "مدينتى"، واستندت المحكمة فى حكمها إلى وجود مخالفات لقانون المزايدات والمناقصات شابت العقد وتستوجب بطلانه.