الجمل : الدولة المدنية ليست " كفر".. وبدوى: لابد من إلغاء الإشرف القضائى على الانتخابات

وجه خبراء القانون المشاركون في مؤتمر "إصلاح العدالة" الذي تنظمه كلية الحقوق بجامعة القاهرة اليوم، انتقادات لأوضاع القضاء في مصر، مطالبين بسرعة تحسين بيئة العمل التي تضمن استقلاله.
وانتقد الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستورى ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق، الأوضاع التي آل إليها القضاء في مصر، مؤكدًا ضرورة وضع حلول سريعة، ومناسبة للسلطة القضائية سواء للعاملين في سلك القضاء أو المحامين.
ورفض الجمل في حديث صحفي له علي هامش المؤتمر، تعديل كلمة مدنية فى وثيقة الدكتور على السلمى، متسائلاً" كيف يقال على الدولة المدنية "كفر"، محذراً مما وصفه "الاستبداد الدينى أو البوليسى الذى لا يحقق عدالة لجميع طوائف المجتمع".
ومن جانبه طالب الفقيه الدستورى الدكتور ثروت بدوى، بإلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات، مؤكداً أن مهمة القضاء، هي الفصل فى الخصومات وليس الإشراف على صناديق الانتخابات.
كما طالب بوضع معايير شفافة لاختيار العاملين بالهيئات القضائية لمنع التوريث فى هذا الصرح الشامخ، وإلغاء ندب القضاة كمستشارين فى الوزارات والهيئات الحكومية للحفاظ علي استقلال القضاء.
وأكد بدوى أن الكفاءة العلمية لابد أن تكون معيارًا أساسيًا لتعيين خريجى الحقوق والشريعة فى السلك القضائى لافتًا إلى أن القضاء لن يستقيم فى حالة الاعتماد فى التعيين على الواسطة.
ولفت إلي أن المدافعين عن تبعية القضاء للدولة هم تيار النخبة المنتدبين فى وظائف خارجية ويتقاضون مرتبات تتعدى عشرات الآلاف من الجنيهات شهريًا.
وقال إن إصلاح العدالة تتطلب إعادة النظر فى جميع التعيينات، وخضوع المتقدمين للتعين اختبارات الغة العربية سواء من الملتحقين بالسلك القضائى أو المحاماة.
وأكد المستشار عبد المنصف إسماعيل عضو المكتب الفنى لوزير العدل أن مؤسسة القضاء أصيبت بتراجع كغيرها من مؤسسات الدولة فى العهد السابق.
وقال إنه لابد من وضع ضوابط جديدة لاختيار القضاة، مشيراً إلى أنه يتم الإعداد حاليا لإنشاء أكاديمية القضاة، لتتولى إعداد المتميزين من خريجى كليات الشريعة والقانون والحقوق وتأهيلهم للعمل فى السلك القضائى، لافتًا إلي أن هذه الأكاديمية ستضم معهدا للدراسات القضائية، كما سيتم إنشاء معهد آخر لإعداد العاملين فى الوظائف المعاونة للقضاة.
ولفت الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق إلي أن المؤتمر إلي أنه من المهم في هذا الوقت البحث عن طريقة لخروج بها بالعاملين في السلك القضائي من الشوائب التي تعيق عملهم وتؤثر علي استقلالهم وقدرتهم المهنية التي تؤهلهم للعمل في القضاء.