طالب الفقيه الدستوري د. ثروت بدوى بإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات، لافتًا إلى أن مهمة القضاء تكمن في الفصل في الخصومات وليس الإشراف على صناديق الانتخابات. وطالب بوضع معايير شفافة لاختيار العاملين بالهيئات القضائية لمنع التوريث في هذا الصرح الشامخ، وإلغاء ندب القضاة كمستشارين في الوزارات والهيئات الحكومية للحفاظ على استقلال القضاء . وأكد بدوي في افتتاح مؤتمر "إصلاح العدالة" الذي تنظمه كلية الحقوق جامعة القاهرة على مدى يومين أن الكفاءة العلمية لابد أن تكون معيارا أساسيا لتعيين خريجي الحقوق والشريعة في السلك القضائي، مشيرًا إلى أن القضاء لن يستقيم في حالة الاعتماد على الواسطة. وانتقد بدوي قانون السلطة القضائية المعد من قبل من المستشار الزند واصفا هذا القانون بأنه يقضى على استقلالية السلطة القضائية ويوئد قانون تيار الاستقلال .