الزيات: كنت إخوانيًا وسلفيًا وجماعات إسلامية.. وتحللت من الالتزام التنظيمى منذ خروجى من المعتقل

أكد منتصر الزيات المرشح علي منصب نقيب المحامين وعضو مجلس النقابة السابق، أنه لن يسمح بممارسة السياسة فى نقابة المحامين، أو قيد الضباط المفصولين والقضاة المحالين للصلاحية، وإنه سيعمل علي انتقاء الأفضل ممن يتقدم للنقابة دون فصل أو إحالة للصلاحية.
وفيما يتعلق بالمخالفات المنسوبة لحمدى خليفة، قال إنه منسوب مثلها لسامح عاشور وكذلك لكل المجالس النقابية منذ مجلس 1992 ، وأنه كان يجب على النيابة العامة أن تصدر القرارات اللازمة فى هذه البلاغات التى قامت على التقارير الواردة من الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأكد الزيات أنه لم يستغل الأزمات التى تعرض لها المحامون وأنه فى أزمة طنطا لم يكن عضو مجلس، و أوقف حملته الانتخابية من أجل الوقوف مع المحامين فى أزمة قانون السلطة القضائية.
وقال الزيات إنه ممن أصروا على ضرورة مشاركة عاشور فى حوار مجلس الوزراء، موكدا أنه لا يقلق في الانتخابات إلا من سامح عاشور، وقال إن دفاعه عن قضية حزب الله شرف يفتخر به لأن تهمتهم كانت تقديم الدعم اللوجستى للمقاومة الفلسطينية، وأعرب عن أمله في أن يعيد نقابة المحامين في حال نجاحه لعهدها الذهبى، وأن تعود قلعة للحريات، مع عدم السماح بالعمل السياسى وعدم السيطرة على نقابة المحامين.
وقال إنه كان إخوانيا وسلفيا وجماعات إسلامية، وتحلل من الالتزام التنظيمى منذ خروجه من المعتقل وأنه سيكون نقيبا لكل المحامين لأنه نقيب بلا قائمة وليس معه إلا اثنان هما عبد الرحيم عمر صديق سامح عاشور ومحمد هاشم مشيرا إلي أنه سيعيد مقعدى الشباب إلى مجلس نقابة المحامين.
وشدد منتصر الزيات علي أهمية عودة النقابة بقوة إلى دورها السياسى والنقابى، مشيراً إلى أنها غابت بشكل واضح عن ميدان التحرير فى الفترة الماضية. وقال: "يجب أن تستعيد "المحامين" حقها ودورها الذى أخذته منها سلالم نقابة الصحفيين".
وأضاف الزيات أن الإيرادات السنوية لنقابة المحامين، من 2005 حتى 2007 وصلت إلى 150 مليون جنيه، وأن موارد النقابة تسمح بالمزيد من المزايا لأعضائها، وذلك من خلال وضع قواعد منظمة للصرف.
وأشار إلى أن برنامجه الانتخابى يعتمد على عدة محاور منها، الحفاظ على استقلالية النقابة، ودعم الدور القومى للنقابة، والحفاظ على أموال المحامين وتوظيفها لخدمة أعضاء النقابة، ورفع معاش المحامى فى أسرع وقت ممكن، ودعم المحامين الشبان ورعايتهم من خلال توفير بدل نقدى للمحامى المتدرب لمدة سنتين لتحمل مصاعب الحياة ومتاعبها، وذلك من خلال بناء علاقة جديدة بين المحامى المتدرب وصاحب المكتب والنقابة، كذلك العمل على أن يكون العمل داخل النقابة مؤسسياً جماعيا، وإعداد مشروع قانون للمحاماة خلال 3 شهور بمشاركة شيوخ المهنة وشبابها النشطين.
وأكد أن المعاش سيكون على رأس أولوياته وسيعمل على رفع الحد الأدنى للمعاشات قائلاً: "لا يصح أن تعيش أسرة المحامى على 250 جنيها معاشا شهريا ".