"العربية للتنمية " تنازع مصر حول شيك مصرفي ب13,5 مليون جنيه

تشهد محكمة جنوب القاهرة نزاعاً حاداً بين المجموعة العربية للتنمية وبنك مصر حول المديونية التي قدرها البنك ب 13 ملويونا و499 ألف جنيه في 28 فبراير الماضي بخلاف الفوائد المركبة حتي تمام السداد .
قالت الشركة إن قيمة المديونية التي يطالب بها البنك هي ناتجة عن شيك ضمان قدمته حتي يمنحها الائتمان اللازم لها وهو ما نفاه البنك وقرر أن الشيك حررته الشركة بعد توقيع عقد تسوية معها في 17 يوليو 2002 بقيمة المديونية ثم رفض دفع قيمته.
كانت الشركة قد أبرمت عمليتين مرابحة إسلامية مع البنك ب 12 مليونا و960 ألف جنيه واتفق علي أن تسدد 50% من قيمة كل عملية وباقي الصفقتين.
ويتم عمل مرابحة عنهما بمقدم نقدي 10% عند توقيع العقد ومعدل ربحية 19.9% في كل عملية، علي أن تسدد الباقي علي أقساط ثم تراكمت عليها المديونية السابقة واتفق معها علي إجراء تسوية لهذه المديونية بشرط الالتزام بدفع الأقساط في مواعيدها، لكنها لم تلتزم فاضطر البنك مقاضاتها.