بدراوى: لن أترشح للرئاسة وثورة يناير أفضل من ثورة 1919 ولايجوز حظر أعضاء الوطني

رفض الدكتور حسام بدراوى، أمين عام الحزب الوطنى المنحل، ووكيل مؤسسى حزب الاتحاد، تطبيق القانون بشكل انتقائي واستثنائي علي فئة معينة من الشعب، معتبرًا أن الضمان الوحيد للخروج من المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر هو تكاتف جميع قطاعات المجتمع، وعدم تفضيل قطاع علي آخر.
وأضاف في لقاء تليفزيوني مع برنامج 90 دقيقة أنه لا يصح بعد ثورة يناير التى وصفها بأنها "أفضل من ثورة 1919"، لأى قوى سياسية تطبيق قوانين استثنائية علي فئة معينة في إشارة لمساعي حظر أعضاء الحزب الوطني المنحل، مثلما كان يحدث فى الماضى بدعوى إفساد الحياة السياسية لأن هذا مرفوض خاصة عدم توافر أدلة قاطعة لإدانتهم.
ونفي بدراوي ما يقوله البعض بأنه يدافع عن فلول الوطني، قائلا "لا أدافع عن أحد أفسد في الماضي، ولكني أدافع عن حق أصيل لكل المصريين هو المشاركة في بناء مصر الحديثة"، مشددًا علي أن من يدان في إفساد الحياة في الفترة الماضية بدلائل ووقائع ملموسة يتم محاكمته وعزله سياسيًا وفقدان حقه الدستوري في الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة".
وأكد بدراوى أنه كان يتعرض للتنكيل إبان حكم مبارك بسبب مواقفه داخل الحزب، منها على سبيل المثال إسقاطه بالتزوير فى انتخابات 2005 وإغلاق المستشفى الخاص به لمدة أربعة أشهر وعدم توليه وزارة التعليم.
وأشار إلى أن مبارك قال له عندما عرض عليه منصب أمين عام الحزب "بتسأل نفسك لم أعطك وزارة ولاكنا بنسأل فيك وجبتك دلوقتى لما اتزنقت؟".
وأشاد بدراوى بوثيقة الأزهر، وأكد أنه يجب مناقشة وثيقة الدكتور على السلمى حتى وإن اعترضنا على بعض المواد، مشيرًا إلى أن الدستور المصرى من أعظم الدساتير ويجب أن يكون هناك ثوابت تنطلق منها لجنة وضع الدستور الجديد، معربًا عن خشيته من أن يعبر الدستور عن فئة بعينها.
وأكد بدراوي أنه ليست لدية رغبة فى الترشح لانتخابات الرئاسة، مؤكدًا أنه ليس رئيس حزب الاتحاد وإنما وكيل المؤسسين، مشيرًا إلى أن حزب الاتحاد يضم 45 ألف عضو منهم 12 % حزب وطنى سابق ويعملون علي وضع برنامج واضح المعالم والأهداف للوصول بمصر إلي بر الأمان في جميع المجالات المختلفة وخاصة مجال التعليم الذي يضع له اهتمامًا كبيرًا في برنامج الحزب.
وأشار بدراوي إلى أن مصر من أقل الدول من حيث ميزانية التعليم بها والتى لا تتعدى 3.5 % من الدخل القومى فى أن معظم الدول فى العالم المتحضر لا تقل بها ميزانية التعليم عن 8%، مبينًا أن مصر تحتاج إلى 10 ملايين فرصة عمل على مدار العشر سنوات المقبلة ولن يتحقق هذا إلا بالعمل وتشجيع الاستثمار.