اللائحة.. تشعل الأزمة بين الجامعة الألمانية وطلابها

تصاعدت أزمة اللائحة الطلابية بالجامعة الألمانية بالقاهرة، التى بدأت منذ عدة أشهر بين إدارتها وبين اتحاد طلابها، حيث نظم اتحاد طلابها وقفة احتجاجية أمام مقر الجامعة ظهر اليوم، للتعبير عن استيائهم من ممارسات الإدارة، في الوقت الذي تؤكد فيه إدارة الجامعة التزامها التام بالأطر القانونية واللوائح المنظمة للعمل الجامعي وفتح باب الحوار مع جميع الطلاب.
كشفت الدكتورة ليلى مهران، نائب رئيس الجامعة الألمانية لشئون الطلاب، عن أن اتحاد الطلاب بالجامعة لم يتقدم بأى مشروع لائحة طلابية جديدة حتى اليوم وذلك على العكس تمامًا مما "يدعيه" البعض من تقديم المشروع مشيرة إلى أن الجامعة الألمانية ملتزمة تمامًا بالأطر والقانونية واللوائح المنظمة للعمل الجامعى.
وأوضحت نائب رئيس الجامعة الألمانية، في بيان صحفي منذ قليل، أن بعض أعضاء اتحاد الطلاب وآخرين من خارجه، استمروا في الاتجاه التصعيدي بالإصرار على افتعال مشكلة حول اللائحة الطلابية الجديدة رغم قيام الجامعة بتأجيل فتح باب الترشيح للانتخابات حتى 12 ديسمبر 2011 لمنحهم فترة كافية لتقديم مشروع اللائحة، بحسب قولها.
يأتي هذا في الوقت الذى دعا فيه إتحاد طلاب الجامعة الألمانية، إلى وقفة احتجاجية صامتة ظهر اليوم، للتعبير عن استياء الطلاب من ممارسات الإدارة، ولإعلان رفضه الكامل ل"نبرة التهديد" الموجودة في التصريحات الصادرة من جانب الإدارة.
فيما أعلنت عدد من المؤسسات الحقوقية ومنها، الشبكة العربية لحقوق الإنسان و مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز الدراسات الاشتراكية، عن تضامنهم الكامل مع طلاب الجامعة الألمانية، وحقهم فى وضع لائحة طلابية خاصة بهم، وذلك بعدما وصفته ب" تعسف" إدارة الجامعة ضدهم، وتهديدهم بالفصل وقيامها بتعطيل الدراسة لمدة أسبوع، ردا على دعوة الطلاب للتصعيد بمظاهرات في أنحاء الجامعة للإصرار على موقفهم و حقهم في وضع اللائحة.
فمنذ عدة أشهر، كانت اللجنة المسئولة عن إعداد اللائحة باتحاد الطلاب، قد أرسلت مقترحا باللائحة لإدارة الجامعة وذلك لعرضها على الطلاب في استفتاء عام، إلا أن الجامعة رفضت هذا المقترح، معللة ذلك بضرورة موافقة مجلس الأمناء على هذه اللائحة، برغم أنه من الناحية القانونية لا يصح لمجلس الأمناء التدخل.
وكرد فعل على رفض الجامعة، قرر الطلاب، التصعيد ضد الإدارة حيث دعوا للتظاهر ضد الإدارة الجامعية يوم 14 نوفمبر "اليوم"، الأمر الذي ترتب عليه أن قامت إدارة الجامعة بإرسال خطابات تهديدية لأولياء أمور الطلاب، تحذرهم من تطبيق العقوبات الواردة في قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والتي يمكن أن تصل إلى حد الفصل.
كما قامت إدارة الجامعة، بحسب بيان صدر اليوم عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير، "بإنكار" أن الطلاب قد أرسلوا للإدارة لائحة طلابية لمناقشتها من أساسه وهو ما أعطاهم فرصة لتأجيل فتح باب الترشيح للانتخابات الطلابية لحين تقديم مقترح جديد للائحة على حد قولهم، هذا بالإضافة إلى تعليق الدراسة لمدة أسبوع بالجامعة لتجنب أي تصعيد ضد الإدارة من جانب الطلاب.
وعلى إثر هذا الخطاب ، قام الطلاب بإرسال رد قانوني على إدارة الجامعة، يفندون فيه إدعاءات الجامعة بإمكانية تطبيق عقوبات عليهم بموجب قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، فالجامعات الخاصة، بحسب ما قاله الطلاب في ردهم على الجامعة، تقع في دائرة القانون رقم 101 لسنة 1992 وهو قانون يختص بتنظيم عمل الجامعات الخاصة وحدها والذي تم تعديله بموجب القانون رقم 12 لسنة 2009 الخاص بالجامعات الخاصة والأهلية.
النقطة الأخرى التي تطرقت لها الرسالة، هي أن الطلاب قاموا بالفعل بإرسال لائحة طلابية بهدف عرضها على الطلاب في استفتاء عام، وهو الأمر الذي نفته إدارة الجامعة تماما.
لكن، الدكتورة ليلي مهران، نائب رئيس الجامعة، تنفى مجرد "الإيحاء" برفض الجامعة لمقترح لائحة لم يتقدم به أحد من الأساس؟، وتسألت خلال بيانها " لمصلحة من أيضا يحاول البعض ترسيخ مفاهيم خاطئة مفادها إن مناقشة اللائحة من قبل إدارة الجامعة قبل الطرح للاستفتاء يمثل تعديا على الحرية والاستقلالية للطلاب؟".
لافتة إلى أن الحقيقة تؤكد أن اللائحة المؤقتة السارية حتى اليوم والمستوحاة من القانون رقم 49 لسنة 1972 لتنظيم الجامعات هى ذاتها اللائحة السارية فى جميع الجامعات المصرية حتى الآن.
وأضافت مؤكدة في الوقت نفسه، إن تمسك الطلاب بعرض مشروع اللائحة عليهم فقط وفرضها على الجامعة دون مناقشتها وأخذ الموافقات اللازمة عليها من مجلس الجامعة واعتمادها من مجلس الأمناء يتعارض تماما مع قانون إنشاء الجامعات الخاصة واختصاصات مجلس الجامعة ومجلس الأمناء المحددة لاسيما أن الجامعة تعمل بموجب القرار الجمهورى رقم 27 لسنة 2002 ووفقا لأحكام القانون 101 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
لكن، اتحاد الطلاب، ينفي تمسكه بعرض مشروع اللائحة عليه فقط، ويؤكد خلال وقفته الاحتجاجية الصامتة أمام مقر الجامعة الآن، على مطالبته بعقد استفتاء طلابي على مقترح اللائحة المقدم من اتحاد الطلاب، ونشر لوائح الجامعة الداخلية لجموع الطلاب، وتفعيل آلية لتوثيق كل المعاملات مابين الطلاب وموظفي الجامعة سواء كانوا إداريين أو أكاديميين.
وردًا على ما اعتبره طلاب الجامعة الألمانية إهانة لهم، حين قامت الجامعة بإرسال خطابات "تهديدية" لأولياء أمورهم، رافضين مثل هذا التعامل معهم باعتبارهم "قُصّر"، قالت الدكتور ليلي مهران، أن أولياء الأمور احد الأطراف الرئيسية فى العلاقة بين الجامعة وطلابها فى الجامعات الخاصة فى مصر، وأن قيام الجامعة بأخطار أولياء الأمور لا يعد على الإطلاق نوعًا من الإهانة أو الاستهانة للطلاب، لكنه فى المقام الأول يجسد احترام الجامعة للأمانة الموكلة إليها من أولياء الأمور.