أدنى مستوى للتضخم السنوى في أبو ظبى خلال 22 شهرًا

أظهرت بيانات مركز الإحصاء في أبوظبي اليوم السبت تباطؤ معدل التضخم السنوي في أبوظبي إلى أدنى مستوى في 22 شهرا مسجلا 0.9 % في أكتوبر الماضى مع تراجع أسعار النقل في الإمارة الخليجية واستقرار أسعار الإسكان.
وشهد التضخم في الإمارة التي تسهم بنحو 60 % من اقتصاد الإمارات العربية المتحدة ارتفاعا على مدى العام المنصرم وبلغ ذروته عندما سجل 4.1 % في نوفمبر وديسمبر الماضيين .
وفي الشهر الماضي تراجعت أسعار المستهلكين إلى أدنى مستوى على أساس سنوي منذ ديسمبر 2009.
ولم تصدر بعد بيانات أسعار المستهلكين في أكتوبر لدولة الإمارات ككل ولا لإمارة دبي.
وارتفعت الأسعار 0.3 % على أساس شهري في أكتوبر نزولا من 0.4 % في سبتمبر حسبما أفادت الأرقام.
وقال شادي شاهر كبير الاقتصاديين لدى ستاندرد تشارترد في دبي "تخمة المعروض في القطاع العقاري بالإمارات ككل عامل رئيسي. رغم عدم تحرك أسعار الإسكان في أكتوبر إلا أنها عامل ضغط رئيسي في التضخم على مدار العام .. تضخم أسعار واردات الغذاء يعد معتدلا قياسا إلى العام الماضي".
وتراجعت تكاليف النقل التي تشكل نحو عشرة بالمئة من سلة أسعار المستهلكين 0.2 % على أساس شهري في أكتوبر بعد تراجعها 0.1 % في سبتمبر.
لكن أسعار الغذاء التي تشكل أكثر من 16 %من السلة ارتفعت 1.3 % على أساس شهري في أكتوبر بعد زيادة 0.8 % في الشهر السابق. ولم يطرأ تغير على تكاليف الإسكان.
وعلى مدار الشهر شهدت فئة الخضروات أكبر تراجع حيث بلغت نسبته 0.9 % حسبما أظهرت البيانات.
وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في سبتمبر أن يبلغ متوسط التضخم في الإمارات اثنين بالمئة في 2011 و3% في 2012 ارتفاعا من 0.9 % العام الماضي.
وبالمقارنة تسجل الكويت والسعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم أعلى معدلات التضخم السنوي في الخليج حيث بلغت 4.5 و5.3 % على الترتيب في سبتمبر لكن نمو الأسعار يظل دون المستويات القياسية المرتفعة التي شهدها عام الطفرة النفطية 2008.
كان سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي قال في يونيو حزيران إن من المرجح أن يكون التضخم أقل3% مع استمرار الضغوط على القطاع العقاري.
وفي مايو الماضى قالت الإمارات التي لم تشملها موجة الاحتجاجات الشعبية التي هزت دولا مجاورة مثل البحرين وسلطنة عمان واليمن إنها ستثبت تكلفة نحو 400 سلعة غذائية واستهلاكية لنهاية العام.