شاكر: "لا أحد يستطيع التنبؤ بما يحدث بمصر حتى شرف.. والدولة سايبة واللي في دماغه حاجة بيعملها‬‬‫‫"

‬‬‫‫أكد الدكتور فؤاد شاكر، الأمين العام السابق لاتحاد المصارف العربية، أن تخفيض وكالة" موديز للتصنيف الائتمانى" تصنيف الودائع لبنوك "الأهلى المصرى" و" مصر" و"القاهرة" و"التجارى الدولى" و"الإسكندرية" طبيعي بعد تخفيض التصنيف الائتماني لديون مصر من قبل وكالتي "موديز" و"ستاندرد آند بورز".‬‬‫‫
‬‬‫‫
وقال شاكر، في حوار مع "بوابة الأهرام"، إن المواطنين فسروا المليارات التي كنا نقول إنها ستتدفق علينا بعد الثورة بطريقة خاطئة، فألمانيا بعد التحرر في عام 1990 تعهد العمال بعدم المطالبة بزيادة المرتبات، أما في مصر فمنذ أول يوم بعد الثورة الكل يريد زيادة دخله رغم أن البعض يحصل على رواتب تصل إلى 3 آلاف جنيه، كما لم يوجد حسم من قبل الدولة بمختلف الأمور.‬‬‫‫ ‬‬‫‫
منذ أيام خفضت وكالة "موديز" تصنيف ودائع عدة بنوك مصرية.. في رأيك ما أسباب ذلك؟‬‬‫‫ ‬‬‫‫
.. تخفيض تصنيف البنوك كان متوقعاً بعد تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، بل إنه تأخر بعض الشيء، وفي رأيي أن مشكلات مصر ليست اقتصادية لكنها تتعلق بأمور أخرى كالأمن الذي لم يتم استعادته حتى الآن والذي يعتبر عنصرًا ضروريًا للاستثمار.‬‬‫‫ ‬‬‫‫‬‬‫‫
. الاحتياطي النقدي لمصر يواصل التراجع من شهر لآخر.. فهل دخل مرحلة الخطر بعدما وصل إلى 22.07 مليار دولار؟
‬‬‫‫ ‬‬
.. الاحتياطي النقدي منذ أول يوم تراجع فيه دخل مرحلة الخطر، ونحن استهلكنا في 8 أشهر تقريبًا 12 مليار دولار، ولو استمرت الأمور سنواصل استهلاك المزيد.. والسؤال الأهم هو ما الذي سنفعله في الأمور المقبلة؟‬‬‫‫
وفي رأيك، ما الذي يجب اتخاذه لتعزيز الاحتياطي النقدي؟
‬‬‫‫
.. لابد من الإنتاج المنتظم وعودة السياحة وإيجاد كل العناصر التي كانت موجودة قبل الثورة وأهمها الأمان، وكل هذه المتطلبات افتقادناها لكننا "بنقاوم" رغم أنه لم تكن هناك مطالبات بزيادة الأجور وعجز بالموزانة بقيمة 35 مليار دولار.‬‬‫‫
‬‬‫‫ ‬‬‫‫
هل تتوقع استمرار تراجع الاحتياطي خلال الفترة المقبلة؟‬‬‫‫ ‬‬‫‫ ‬‬‫‫
.. لا أستطيع التنبؤ بذلك، ولا يستطيع أحد أن ينتبأ بأي وضع، حتى رئيس الوزراء نفسه لايستطيع أن يعرف غدًا ما الذي قد يحدث.
وما الجهة التي ستتظاهر أو تعتصم أو الجهات التي سينشب بينها مشكلات؟
.. فماذا ننتظرعندما تُضرِب الشرطة ويدخل القضاة والمحامين في إضراب، ويواصل الموظفين المطالبة بزيادة مرتبات؟، والدولة "سايبة كل واحد في دماغه حاجة يعملها بدون محاسبة".‬‬‫‫ ‬‬‫‫
نفهم من كلامك أن ضعف الدولة السياسي سيكون له تداعيات خطيرة على النواحي الاقتصادية.. فهل ذلك صحيح؟‬‬‫‫
أي شخص ضعيف لن يستطيع القيام بدوره، والحكومة ترمي أعباء على عاتق الحكومات القادمة لن يستطيع أن يواجهها أي شخص.‬‬‫‫
بالنسبة للدين الداخلي ما رأيك في المعدلات الخطيرة التي وصل لها؟‬‬‫‫ ‬‬‫‫
‬‬‫‫
..زيادة الدين الداخلي سببها مشكلات أساسية قائمة أهمها الدعم الذي لا نستطيع الاقتراب منه ويبلغ 109 مليارات جنيه ومرتبات الموظفين التي تزيد، مما سيقلل أرباح المستثمرين وبالتالي تنخفض الضرائب وتقل موارد الموازنة، ونحن الآن نقترض لتسدد دعم سلع استهلاكية، وليس من أجل الاستثمار.‬‬‫‫ ‬‬‫‫
كيف تقيم أداء البنك المركزي في مرحلة مابعد الثورة؟‬‬‫‫
‬‬‫‫ ‬‬‫‫
..البنك المركزي عبارة عن مراية صادقة للاقتصاد، ولايمكن أن يتخذ شكلاً غير الشكل الحقيقي للصناعة والتجارة والخدمات، بما يعني أن السياحة عندما تزيد يرتفع فائض البنك المركزي، والعكس صحيح، وكذلك الحال بالنسبة للضرائب عندما تزيد حصيلتها تقل مديونية الحكومة وفي حالة نقصانها ترتفع المبالغ التي يفترض أن يدبرها "المركزي" الذي يعتبر تابعًا للاقتصاد، وهذا لايمنع وجود تأثير للبنك على الاقتصاد ولكنه من قبيل رفع سعر الفائدة في حالة ارتفاع التضخم لتقليل الانفاق.‬ ‬‬‫‫
بالنسبة لنقطة الفائدة هناك انتقادات للبنك المركزي تتعلق بتثبيت الفائدة الأمر الذي يضر بصغار المودعين الذين يقتاتون من عائد ودائعهم؟
‬‬‫‫ ‬‬‫‫
.. إذن، ما هو الحل؟، هل يريدون رفعها وفي حالة رفعها من يدفع الفرق؟ فالبنوك عندما ترفع سعر الفائدة للمودعين سترفعها أيضًا على المقترضين الذين يعانون أصلاً من الخسارة الناجمة عن قلة التصدير، وصعوية تدبير العملة ومظاهرات العمالة، ولن يتحملوا فوق ذلك كله رفع الفائدة.‬‬‫‫ ‬‬‫‫
هل تعتقد أن البنوك يمكن أن تدخل في دائرة تعثر بسبب الظروف الحالية وعجز المستثمرين عن سداد القروض؟ ‬‬‫‫
.. لا أستطيع الحكم بتلك القضية، لأنني لا أمتلك الأرقام واحتمالات كل شيء مرهونة بالأرقام ودراسة الحالات وبحث الاتجاهات والذي يستطيع أن يحكم عليها البنك المركزي.‬‬ ‬‬‫‫ ‬‬‫‫
يرى البعض أن تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي تأخر كثيراً.. ما تعليقك على ذلك؟
‬‬‫‫ ‬‬‫‫ ‬‬‫‫ ‬‬‫‫
.. أرى أنها تعديلات ممتازة، كما أنها ليست وليدة الساعة ومطروحة منذ مدة، وأري أن الأهم هو حدوث التعديل، كان من الممكن حدوث ضرر أو شبهة تضارب مصالح إلا أن ذلك لم يحدث، وحتى تزال تلك الشبهة تم تعديل القانون وهو أمر يحسب للحكومة.‬‬‫‫
تتردد أنباء أنك من المرشحين لعضوية البنك المركزي في تشكيل مجلس الإدارة القادم؟‬‬‫‫ ‬‬‫‫ ‬‬‫‫
.. لا يوجد لديّ علم بذلك الموضوع. ‬‬‫‫ ‬‬‫‫
وجه بعض الخبراء انتقادات للحكومة بسبب طرحها أذون خزانة بعائد يبلغ 14%، باعتبارها يفتح شهية البنوك لتوجيه الجزء الأكبر من استثماراتها للأذون بدلاً من المشروعات الصناعية؟
‬‬‫‫
‬‬‫‫..الطلب على الائتمان طلب كلي، جزء منه حكومي والآخر خاص، وحاليًا انخفض الطلب على الائتمان الخاص نظرًا لتراجع الاستثمار، في حين أن الحكومة محتاجة أموال لتغطية الطلب على الاستهلاك الموجود، والعلافة بينهما معادلة تحسب اقتصاديًا، فعندما تكون البلد في رخاء اقتصادي يتزايد الطلب على الائتمان بالنسبة للقطاع الخاص الذي يحقق أرباحًا ترتفع معها الضرائب التي تصل للحكومة فلا تحتاج للائتمان.‬‬‫‫ ‬‬‫‫ ‬‬‫‫
ما رأيك في تراجع الحكومة فيما يتعلق بالاقتراض الخارجي وهل لذلك علاقة بعجز البنوك المحلية عن توفير احتياجات الحكومة؟‬‬‫
‬‬‫‫ ‬‬‫‫
..‬‬‫‫الحكومة ليس أمامها سوى الاقتراض الخارجي، ولايوجد لديها حل آخر سوى الاقتراض الخارجي من مؤسسات دولية وقروض على آجال طويلة، على عكس الاقتراض من البنوك الذي يمتاز بأنه قصير الأجل وتحتاج لرد قروضه بسرعة.‬‬‫‫ ‬‬‫‫ ‬‬‫‫