إسرائيل بدون اللغة العربية حلم يسعى لتحقيقه ثلث نواب الكنيست

إسرائيل بدون اللغة العربية حلم يسعى لتحقيقه بعض النواب وقطاع من الإسرائيليين وخاصة العنصريين منهم.
وتشهد إسرائيل جدلًا محتدمًا حول مشروع قانون تقدم به مؤخرًا النائب في الكنيست عن حزب كاديما آفي ديختر لإلغاء اللغة العربية، كإحدى اللغات الرسمية لدولة إسرائيل بجوار العبرية، وذلك في محاولة لتكريس الهوية العبرية اليهودية لإسرائيل.
وتقول صحيفة هاآرتس في موقعها على الإنترنت إن أربعة نواب في الكنيست قاموا بسحب الدعم لمشروع القانون والذى يحاول إقرار الهوية اليهودية لإسرائيل بالسبل الديمقراطية، وقام ثلاثة نواب وهم بنيامين بن إليعازر عن حزب العمل ودورون أفيتال وشلومو مولا عن حزب كاديما بسحب توقيعاتهم رسميًا من مسودة القانون الأساسي الجديد الذي يعد بمثابة الدستور في دولة إسرائيل كما أكد عضو الكنيست عن حزب كاديما ناخمان شاي أنه سيسحب توقيعه أيضا في غضون عدة أيام.
والمعروف أن مشروع القانون هذا يطلق عليه "قانون ديختر" يسعى بقوة إلى إلغاء اللغة العربية كلغة رسمية في إسرائيل وقد وقع على هذا المشروع ثلث إجمالي أعضاء الكنيست، ومن بينهم معظم نواب حزب كاديما المعارض.
ومن جانبه كمدافع عن اللغة العربية كجزء من هوية إسرائيل وعرب إسرائيل، اعتبر محمد بركة، العضو العربي في الكنيست، ورئيس تكتل "حداش" مشروع القانون، بإلغاء اللغة العربية يتنافي مع كون إسرائيل دولة ديمقراطية.
ووصف بركة المشروع بأنه متعجل وينتهك القواعد التي تحظر طرح مشاريع قوانين تتناقض مع هوية إسرائيل كدولة ديمقراطية.
وعلى الرغم من رفض طلب النائب العربي بركة بإحالة المشروع للمناقشة مجددًا أمام اللجنة التنفيذية في الكنيست فإن رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين أكد عدم تأييده لمشروع القانون.
وأصر إيال ينون، المستشار القانوني للكنيست، على جدول أعمال الكنيست مؤكدًا أنه ذلك المشروع لا ينطوي على عنصرية ولا يتنافى مع وجود إسرائيل كدولة لليهود.
وقال ينون إنه إذا تم إقرار هذا المشروع على قمة الأولويات الدستورية سيكون المبدأ الحاكم لدولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي، وبمقتضاه فقط سيتم الحكم على مبدأ ديمقراطية إسرائيل.
وفي رد فعل على الانتقادات الحادة لمشروع القانون قال ديختر إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في عام 1947 وإعلان قيام دولة إسرائيل في عام 1948 يشترط أن تكون إسرائيل يهودية وهذا لا يضر بكون إسرائيل دولة ذات مجتمع ديمقراطي.