بالفيديو ..أحمد شكرى : "العدل" ينافس على ثلث البرلمان.. والأمن أهم الأولويات

قال أحمد شكرى العضو المؤسس والمتحدث الإعلامى الرسمى لحزب العدل إن الحزب سيسعى فى الانتخابات القادمة عبر برنامجه الانتخابي إلى بلورة رؤيته لمصر كدولة عادلة وحرة وتحويلها إلى خطوات واقعية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، موضحا أن برنامج الحزب يستهدف العمل على أربعة محاور أساسية تتمثل فى الأمن والبطالة وارتفاع الأسعار والتعليم والصحة وزيادة مشاركة المحليات فى اتخاذ القرارات بهدف دعم اللامركزية فى الخدمات الأساسية.
وأوضح فى حوار خاص مع " بوابة الأهرام " أنه بالنسبة لمشكلة البطالة على سبيل المثال سيقوم البرنامج الانتخابي بالتركيزعلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وتوفير إعفاءات ضريبية وقروض من البنوك إلى الشركات التى تقوم عليها تلك المشروعات من أجل تشجيعها لاستيعاب طاقات الشباب والتركيز على مشروعات تحتاج إلى كثافة فى العمالة فى قطاعات الزراعة والسياحة وتلك التى ترتبط بالبنية التحتية .
أضاف أن التعامل مع مشكلة التعليم سيستغرق وقتا طويلا إلا أن هناك بعض الخطوات التى من الممكن البدء بها مثل زيادة موازنة التعليم لتصل إلى 20 % من خلال استقطاع تلك الزيادة من قطاعات أخرى وإشراك المجتمع المدنى والقطاع الخاص للإنفاق على تعليم وإعادة نشر ثقافة الوقف الخيرى وتفعيل مفهوم اللامركزية من خلال وجود إدارة لتلك المدارس من أولياء الأمور لمشاركة الإدارة التعليمية فى اتخاذ القرارت ووضع خطة قومية لمحو الأمية فى خلال 10 سنوات تضم المجندين وأفراد الشرطة وإشراك الطلبة فيها .
وأكد أن مشكلة الأمن من أهم أولويات الحزب فى الفترة الحالية وهى المشكلة الأساسية التى سيركز عليها مرشحو الحزب فى الانتخابات خاصة فى ظل انتشار وزيادة البلطجة والانفلات الأمنى المتعمد الذى نعيشه مشيرا إلى أن تلك المشكلة لن تحل دون وجود مجلس شعب منتخب قادر على مساءلة وزير الداخلية بالإضافة إلى ضرورة تغيير عقيدة جهاز الشرطة القائمة على حماية النظام والتى كانت سائدة من قبل فى عهد النظام البائد إلى عقيدة قائمة على حماية أمن المواطن، مشيرا إلى أن هناك اقتراحات محددة يطرحها الحزب بشأن تلك المشكلة تتمثل فى إجراءات سريعة وأخرى قصيرة المدى وفيما يتعلق بالإجراءات التى يمكن اتخاذها على المدى القصير ، اعتبر أن أهمها إيقاف أفراد الشرطة غير المنتظمين فى عملهم كما نلاحظ حاليا وإدماج خريجى كليات الحقوق بعد إعطائهم دورات تدريبية مكثفة بكليات الشرطة وإعادة هيكلة طرق التدريس ومعايير القبول بكليات الشرطة وإيجاد حلول لمشكلات الخدمات الصحية والأجور للقيادات المتوسطة والأفراد بقطاع الشرطة.
أما بالنسبة للإجراءات طويلة المدى فهناك دعم استخدام التكنولوجيا بالبحث الجنائي وفصل الخدمات المدنية التى تقع ضمن مسئولية وزارة الداخلية مثل الجوازات وغيرها إلى وزارة العدل وغيرها من الوزارت الأخرى من أجل تخفيف العبء عن جهاز الشرطة والداخلية كى تتفرغ لحماية امن المواطن .
وأوضح أن كل مرشحى الحزب سيخوضون الانتخابات ببرنامج انتخابي موحد وسيتم تطبيقه بشكل محلى مشيرا إلى أنه تم اختيار المرشحين وفق عدة معايير منها أن يكون عضوا بالحزب ويتمتع بحسن السمعة والكفاءة وألا يكون قد سبق له العضوية فى الحزب الوطنى أو مرشح عنه وساهم فى إفساد الحياة السياسية من قبل.
وأضاف أن الحزب سينافس على ثلث البرلمان بالقوائم، موضحا أنه تم التركيز على الكيف وليس الكم فى اختيار المرشحين الذين سيقومون بممارسة السياسة بقيم وأخلاقيات المجتمع من أجل الصالح العام مع تنحية كل المصالح الشخصية من أجل حل مشاكل المواطنين الأسياسية وتمت مراعاة أن يكونوا ممثلين لجميع طوائف الشعب المصرى فهناك الشباب والكبار والمرأة والأقباط والمعاقون بحيث يقدم الحزب صورة حقيقية تمثل الشعب المصرى فى مجلس الشعب القادم.
وعن إقدام الحزب على الدفع بمرشح كفيف ضمن مرشحيه أكد أن اختيار الحزب لمصطفى أحمد كمال لم يتم لأنه كفيف بل جاء بناء على كفاءته ودراسته وتخصصه فى هذا المجال، خاصة أنه يعمل فيه لذا سيكون الأقدر على التعامل معه والتعبير عن تلك الفئات بشكل واقعى والحزب لديه مشاريع لحل مشكلات هذه الفئات لإدماجهم وتعامل المجتمع معهم بشكل متوازى كأى فرد عادى .
وعن موقف الحزب من التحالفات الانتخابية أوضح أن الحزب دعا إلى مبادرة الطريق الثالث للبعد عن التحالفات المستندة على الاستقطاب الدينى والسياسي من أجل الدعوة إلى تحالف واسع إلا أن الحزب حاليا سيخوض الانتخابات بقوائمه منفردا رغبة منه فى تقديم تجربة ديمقراطية حزبية قائمة على رؤية الحزب فى حل مشكلات المواطنين .
واعتبر أن الحزب يقدم تجربة جديدة فى دعم المشاركة السياسية للشباب استنادا إلى أن جزءا كبيرا من أعضائه ينتمى لجيل الشباب إلا أنه لم يغفل الشراكة الجيلية مع الجيل الأكبر من أجل تشجيع المجتمع على العمل السياسي معتبرا أن المعركة الأساسية تكمن فى إعادة تسيس المصريين من جديد وتغيير مفهوم و آليات الممارسة السياسية مؤكدا أنه متفائل بالنسبة للانتخابات القادمة إذا ما ارتفعت نسبة المشاركة بشكل واضح متوقعا أن يحتل التيار الإسلامى بنسبة 30 % تقريبا من البرلمان القادم إلا أنه يتوقع أن يأتى برلمان متوازن يعبر عن كل أطياف المجتمع.
وفيما يتعلق بموقف الحزب من وثيقة المبادئ فوق الدستورية التى طرحها الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء أوضح أنه انسحب من اجتماع السلمى احتجاجا على ما تضمنته الوثيقة من بنود تجاهلت الدور الحقيقي الذى يجب أن يضطلع به مجلس الشعب المقبل فى مقابل منح المجلس العسكرى صلاحيات لا محدودة تسمح له بالتدخل فى وضع الدستور والالتفاف على إرادة الشعب، منتقدا ما جاء فى البندين التاسع والعاشر فيما يتعلق بوضع المجلس العسكرى وميزانية الجيش ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية.
وأكد أن الدستور القادم يجب أن يمثل كل أطياف الشعب المصرى وأن يستفتى عليه من الشعب لأن الشعب هو من سيحكم وهو من سيكتب دستوره وليست أى جهة عليا ، لذا فإن الحزب يرى أنه يجب البعد عن أى قضايا جدلية فى هذه المرحلة من أجل التركيز على الانتخابات البرلمانية التى ستكون نواة لهذا الدستور.
وأوضح أن الحزب قد شارك فى اجتماع مع عدد من القوى السياسية التى طالبت بسحب وثيقة السلمى ومطالبة المجلس العسكرى بإعلان موقفه بوضوح من الوثيقة والتبرؤ منها وإقالة السلمى وإنهاء الجدل المثار حول هذه الوثيقة لأنها تمثل التفافا على إرادة الشعب المصرى وثورته العظيمة مؤكدا رفض الحزب لها جملة وتفصيلا.
أحمد شكرى حفيد المهندس إبراهيم شكرى وزير الزراعة الأسبق ومؤسس حزب العمل أوضح أنه اختار الترشح عن دائرة دكرنس بشربين فى محافظة الدقهلية لأنها موطن عائلته ورغبة منه فى استكمال مسيرة جده فى خدمة الوطن وأبناء الدائرة مؤكدا أن برنامجه الانتخابي سيركز على إيجاد حلول للمشكلات التى يعانى منها أبناء الدائرة مثل إصلاح الخدمات الصحية لافتا إلى أن المستشفى العام بشربين فى حاجة للتطوير وزيادة عدد العاملين وتوفير أجهزة طبية حديثة مشيرا إلى أن هناك ضرورة لتغيير السياسة الصحية فى مصر والمساواة فى الامتيازات والدعم بين الأقاليم والعاصمة والمدن الكبرى وتفعيل معايير موحدة للصحة على مستوى الجمهورية وكذلك معايير التدريس بكليات الطب فى الجامعات الخاصة والعامة .
وأضاف أنه بالنسبة لمشكلة البطالة فيمكن إنشاء مناطق صناعية فى المراكز ودعم الصناعات الخاصة التى تتميز بها كل منطقة كذلك دعم التعليم الفنى وزيادة الإنفاق عليه ومساواته بالتعليم الجامعى وإنشاء مكاتب عمل تتبع المدارس الفنية لتوجيه خريجى هذه المدارس إلى الوظائف المناسبة وثقل خبراتهم من خلال التدريب المستمر.