شكوى من نادي الصيد بالدقهلية ضد أفراد شرطة لتعديهم على أرض مخصصة له

تقدم عصام محمود المستشار القانوني لنادي الصيد بمحافظة الدقهلية بشكوى للنائب العام وكذلك رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية وإدارة الأملاك ووزير الري والمجلس العسكري احتجاجا علي انتهاكات عدد من أفراد الشرطة وتعديهم على الأرض المخصصة للنادي والتي تجاور ناديهم.
كان عدد من الأمناء وأفراد الشرطة قد قاموا بمنع عدد من المسئولين من إجراء معاينة من قبل الهيئة العامة للتعمير وإدارة الأملاك حول قطعة أرض تقع على النيل بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، وقاموا بإخلاء المكان من بعض المتعلقات الخاصة بنادي الصيد بالمنصورة.
قال محمود إن ما حدث تجاوز من قيادات الشرطة المتمثلة في حكمدار الدقهلية ومدير المباحث بعد قيامهم بالتهديد والوعيد بالاستيلاء علي قطعة الأرض التي تم التقدم بطلب بتخصيصها لنادي الصيد وكان محددا اليوم لإجراء المعاينة من قبل الهيئة العامة للتعمير وإدارة الأملاك ولكننا فوجئنا بتجمع قيادات الشرطة وائتلاف أمناء الشرطة بمنع إجراء المعاينة وإخلاء بعض المتعلقات الخاصة بنادي الصيد والموضوعة في المكان وهي عبارة عن موائد وكراسي وشبكات لكرة الطائرة وبعض الأدوات تم إخلاؤها ووضعها خارج المكان بمعرفة أمناء الشرطة بأوامر من قيادات الشرطة ومديرية أمن الدقهلية، وقاموا بمنع المكلفين بالمعاينة وتم اصطحابهم إلى مديرية الأمن لإملاء المعاينة التي تكون في مصلحة جهاز الشرطة.
من جهته، قال محمد عقل، مدير عام نادي الصيد "إن التخصيص الصادر بالجمعية للعاملين بمديرية أمن الدقهلية بمساحة 250 مترا فقط، ولم يتم السير في أي إجراءات بشأن ذلك التخصيص بل اكتفوا بإقامة سور على مساحة 1300 متر بدون ترخيص وبدون وجه حق مستغلين في ذلك أن المكان يتبعهم، ونتحدى أن يكون صدر ترخيص ببناء هذا السور.