مذكرة لمجلس الوزراء لإعادة فتح باب التقنين لواضعي اليد على الأراضى الصحراوية

فى تحرك جاد نحو استرداد حقوق الدولة ومنع استغلال أراضيها وثرواتها دون وجه حق، علمت "بوابة الأهرام" أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تقدمت بمذكرة عاجلة إلي مجلس الوزراء، لإعادة فتح باب تلقى الطلبات لتقنين أوضاع أراضى وضع اليد المنزرعة قبل عام 2006.
وذلك وفقًا للقانون 148 لسنة 2006 والذي أغلقه النظام السابق خلال العام الماضى، فيما تؤكد المؤشرات الأولية فى حالة موافقة مجلس الوزراء علي المذكرة تقنين أوضاع نحو 350 ألف فدان وتحصيل ما يقرب من 500 مليون جنيه كحق انتفاع عن الأراضى.
وقال الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه سيتم حضر جميع أراضى وضع اليد بمختلف المحافظات فى مناطق الاستصلاح الجديدة والتي تتبع ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتقنين أوضاعها طبقًا للضوابط القانونية فى هذا الشأن والتى يأتي فى مقدمتها الزراعة الجادة، بحيث لايقل عمر الزراعات عن 5 سنوات أو تواجد ما يثبت زراعة الأرض فعليًا قبل عام 2006 وتوافر مصدر ري دائم وإجراء معاينة علي الطبيعة علي نفقة واضع اليد للمساحة محل الطلب المقدم.
وقال الوزير خلال اجتماعه مع الدكتور علي سليمان، المدير التنفيذي، لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية والمهندس هشام فاضل، رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف والمهندس وهمان أبو النصر، رئيس المكتب الفني، أن تحديد سعر الفدان سيخضع لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، علي ألا تتجاوز المساحة 100 فدان للأفراد فى المناطق الصحراوية و10 أفدنة فى الأراضى القديمة.
وأوضح الوزير أن من أهم شروط التقنين لواضع اليد عدم تداخل أو خضوع المساحة محل الطلب لولاية أي جهة حكومية أخرى وغير مخصصة لإقامة مشروعات عامة أو قومية عليها والحصول علي موافقة الجهات الأربع الرسمية وهى الدفاع والآثار والري والمحاجر علي استغلال الأرض فى النشاط الزراعي موضحًا أنه سيتم أخطار المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة لضم هذه المساحات التى تم تقنينها لوزارة الزراعة بما يحفظ حقوق الدولة.
وأضاف أنه فى حالة موافقة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، علي فتح باب التقنين فى اجتماع مجلس الوزراء المقبل، سيتم إقرار ضوابط التقنين فى مجلس إدارة هيئة التعمير نهاية الشهر الحالي بحضور 7 وزراء.