عيسى: نسعى لتحقيق التنمية بشكل يراعى البعد الاجتماعى ويحقق التنمية

أكد الدكتور محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة خلال المرحلة الحالية لتحقيق التنمية الاقتصادية بشكل يراعي البعد الاجتماعي ويحقق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى إنه على الرغم من الظروف التى مرت بها مصر خلال المرحلة الماضية، إلا أن الحكومة المصرية ملتزمة بسياستها نحو الاندماج فى الاقتصاد العالمى وتعزيز تعاونها الاقتصادى والتجارى مع كل دول العالم، كما تحرص الحكومة على دعم آليات المنافسة الحرة وتعظيم دور القطاع الخاص فى مساهمته فى خطط التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير فى ملتقى سيدات الأعمال الأتراك، الذى حضره المهندس عبد الله غراب وزير البترول، والسيدة فاطمة شاهين، وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية بالحكومة التركية، والسيدة زوهال مانسفيلد، رئيس الجانب التركى، فى مجلس الاعمال المصرى التركى وكثير من سيدات الأعمال الأتراك والمصريات الى جانب عدد من أعضاء مجلس الشعب التركى وذلك زيادة الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية.
وأوضح عيسى أن الحكومة المصرية ملتزمة بتوفير المناخ الملائم لقطاع الأعمال والعمل على توفير المناخ الاستثمارى الذى يسمح بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وإزالة كل المعوقات إيمانًا بأهمية الاستثمارات التركية الناجحة على الأراضى المصرية.
وأشار الوزير الى أن التطور الملحوظ الذى شهدته السبعة أشهر الأولى من هذا العام من زيادة فى حجم التبادل التجارى بين البلدين والذى بلغ ما يزيد علي 2.3 مليار دولار أمريكي بمعدل نمو بلغ 16% عن مستواه خلال نفس الفترة من عام 2010 حيث وصلت الصادرات المصرية إلي 842 مليون دولار بزيادة بلغت 53% عن مستواها خلال السبعة أشهر الأولي من عام 2010 كما زادت الواردات التركية خلال نفس الفترة لتصل الي 1.5 مليار دولار ولاشك أن ما شهدته التجارة البينية من نمو خلال هذه الفترة الصعبة خير دليل علي عمق العلاقات التجارية بين البلدين والحرص الواضح لكلا الطرفين علي استمرار ونمو التعاون المثمر بينهما رغم كل التحديات.
ومن جانبه أوضح المهندس عبد الله غراب وزير البترول أن هناك مجالات كثيرة يمكن التعاون فيها مع تركيا خاصة فى مجال البترول والغاز الطبيعى وتداوله واستكشافه وفى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والتى نأمل أن تتعاون معنا تركيا فى نقل هذه التكنولوجيا المتطورة إلى مصر لأنها تمثل أهمية كبرى فى المستقبل القريب نظرًا لاستخداماتها وإنها ستكون البديل لمصادر الطاقة الحالية.
ومن ناحية أخرى أكدت السيدة فاطمة شاهين، وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية بالحكومة التركية، أن تطوير العلاقات الاقتصادية المصرية التركية لابد أن يتبلور فى آليات تساعد على زيادة حجم الاستثمارات المشتركة وأيضاً حجم التجارة بين البلدين وزيادة الطرق المؤدية الى ذلك سواء من خلال الزيارات المتبادلة وعدم وجود تأشيرات مما يؤدى إلى سهولة إجراءات حركة الاشخاص بين الدولتين، مشيرة إلى أن تركيا مرت فى الماضى بنفس الظروف التى تمر بها مصر حاليًا وسوف تكون مصر أقوى وأفضل بكثير من أى وقت مضى وذلك يأتى من خلال الديمقراطية وحرية الحوار والاهتمام بحقوق المرأة وتعليم البنات والسيدات وعدم التفريق بين الأولاد والبنات فى التعليم وفى فرص العمل هذا من شأنه أن يخلق مجتمعًا متقدمًا.
ومن جانبها أكدت السيدة زوهال مانسفيلد رئيس الجانب التركى فى مجلس الأعمال المصرى التركى، أهمية دور المرأة فى ظل هذا العالم المتغير وأن مصر تعد بلد الحرية والأمن والأمان لمجتمعات الأعمال.
وحددت مانسفيلد خمسة مقترحات لمجلس الأعمال حتى يمكن تطوير العلاقات المصرية التركية والتى تتمثل فى إلغاء التأشيرات بين مصر وتركيا أو مدها لمدة 5 سنوات وذلك بالنسبة لرجال وسيدات الأعمال المصريين والأتراك وتنشيط الرحلات التجارية بين مينائى مرسين والإسكندرية، وإنشاء بنك تركى بمصر وأخر مصرى بتركيا وأخيرًا تنشيط التعاملات والعلاقات بين مدينة غازنتاب التركية ومدينة الإسكندرية.