النيابة العسكرية تقرر حبس علاء عبدالفتاح 15 يومًا على ذمة تحقيقات "ماسبيرو"

قررت النيابة العسكرية اليوم حبس علاء عبد الفتاح 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى قضية أحداث ماسبيرو لاتهامه بالتحريض والاشتراك، فيما أفرجت عن بهاء صابر، بضمان محل إقامته، وهم متهم بالتحريض على العنف.
وقد رفض المتهمان الإجابة عن تساؤلات النيابة، وفى حضور عدد كبير من المحامين وعدد من الناشطين، الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام النيابة العسكرية.
يذكر أن اسم علاء عبد الفتاح هو اسم مركب والاسم بالكامل علاء عبدالفتاح أحمد سيف الإسلام، وهو ابن أحمد سيف الإسلام- مدير مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان، الذى التقيناه أمام القضاء العسكرى ضمن الوقفة الاحتجاجية للتضامن مع ابنه، الذى تم التحقيق معه ومع بهاء صابر فى أحداث ماسبيرو يوم 9 /10، وشارك في الوقفة العشرات من مختلف التيارات وإن أنكر شباب 6 أبريل الدعوة لهذه الوقفة، وقالوا إن المشاركة اليوم بصورة شخصية للتضامن مع المتهمين.
ومن أهم الأسئلة التى أطلعتنا عليها -على مسئوليتها الأستاذة "هدى نصر الله"- المحامية من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تتعلق باتهام علاء عبد الفتاح وآخرين بالتجمهر أمام مبنى الاذاعة والتليفزيون وماحدث من تحريض عرض السلم والأمن الاجتماعى للخطر، كما تم سؤاله عن أقوال الصحفية حنان خواسك والتى قررت أنها شاهدته يقوم بالاستيلاء على سلاح من عربة مدرعة للقوات المسلحة أثناء المظاهرات، وقالت كما تم توجيه الاتهامات نفسها للناشط "بهاء صابر " وأهما اتلاف ممتلكات خاصة بالقوات المسلحة.
وقال أحمد سيف الاسلام، إن علاء رفض الاجابة عن أسئلة النيابة وحضر معه عدد كبير من المحامين المتطوعين وأكد الأستاذ أحمد أنه سيتم استئناف قرار الحبس وأنهم سوف يقومون بتقديم التماس إلى النائب العام بتجاوزات القوات المسلحة، ورفضنا للتحقيق مع مدنيين فى النيابة العسكرية وأن القوات المسلحة طرف فى قضية ماسبيرو ونرفض أن تكون الحكم والخصم فى آن واحد.
وأضاف أننا قدمنا ثلاثة فيديوهات تظهر تجاوزات القوات المسلحة فى أحداث ماسبيرو وقيامهم بدهس المتظاهرين.