أكد أحمد سيف الإسلام -والد الناشط علاء عبد الفتاح- أن نجله رفض الإجابة عن أسئلة المحكمة العسكرية الموجّهة له، وأن هذا حقّه القانوني. وأوضح والد علاء عبد الفتاح في مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" اليوم (الأحد): "قضية أحداث ماسبيرو مسألة شائكة؛ لأن المجلس العسكري طرف في القضية، وبالتالي لا يجوز للمحكمة العسكرية استدعاء علاء ومحاكمته؛ لأنها تابعة للمجلس العسكري، وبالتالي هي الخصم والحكم في القضية، ولذا كان لا بد من النظر إلى القضية من خلال لجنة قضائية محايدة". وأضاف سيف الإسلام: "إذا كان علاء قد حرّض على التظاهر؛ فالتليفزيون المصري حرّض على الفتنة، ويجب أن يُستدعى أسامة هيكل -وزير الإعلام- ويحاكم مثلما استُدعي علاء". وأتبع: "علاء متهم بالتحريض على التظاهر في تظاهرات ماسبيرو، وبالتعدي على القوات المسلحة أثناء أداء عملهم، وإتلاف ممتلكات لهم، وشارك في التجمهر وسرقة بندقية آلية". واختتم حديثه بأنه سيلجأ للقواعد القانونية في القضية، وسيظل رفاق ابنه الحقوقيون يدافعون عنه كمدني يُحاكم عسكريا، ثم صاح: "لي الشرف أن يحاكم ابني مرتين مرة في عهد مبارك ومرة في عهد المشير، وشكراً لكل الأطياف السياسية التي أعلنت تضامنها مع علاء عبد الفتاح". يُذكر أن النيابة العسكرية قررت اليوم (الأحد) حبس علاء عبد الفتاح وبهاء صابر الناشطين الحقوقيين 15 يوما على ذمة التحقيقات، في قضية أحداث ماسبيرو، بعد رفضهم الإجابة عن تساؤلات النيابة، وفي حضور عدد كبير من المحامين وعدد من الناشطين، الذين نظّموا وقفة احتجاجية أمام النيابة العسكرية.