وقفة احتجاجية ل"59" مراقباً جوياً اعتراضاً على نقلهم للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

نظم 59 مراقباً جوياً بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران اعتصاماً صباح اليوم الأحد، داخل شركة الملاحة الجوية، اعتراضاً منهم علي الهجوم الشديد والتجريح والتشكيك في إمكاناتها ومؤهلاتها والشهادات الحاصلين عليها من مصر والخارج، من ضباط المراقبة الجوية.
وأشار المراقبون إلي أنهم استلموا العمل داخل وحدات المراقبة الجوية لمدة 4 أيام فقط، بعد اتفاق تم بين ضباط المراقبة الجوية ووزارة الطيران المدني، نص علي زيادة مرتباتهم بنسبة 60 % من الحافز المميز وزيادة سنوية 20 %، أي بمتوسط 2000 جنيه مصري للمراقب متوسط الخبرة، ولكن تراجعت الوزارة عن هذه الزيادة لأسباب مالية أو غيرمعلومة.
وأضاف المتظاهرون أن ضباط المراقبة الجوية، قاموا بإبطاء حركة الطيران في المجال الجوي المصري اعتراضا منهم علي هذا القرار، فقامت وزارة الطيران بنقل الدفعة "59" إلي الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران للمرة الثانية، وهو مخالف للقرار رقم 310 بتاريخ 12\5\2011 بنقل الدفعة "59" من الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، والعمل بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.
وأكد المراقبون الجويون المعتصمون أن المشكلة بدأت مع اعتراض ضباط المراقبة الجوية في شركة الملاحة الجوية، علي قرار رقم 310 بنقل مراقبي الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، والعمل معهم بالشركة، حيث قاموا بشن هجوم شديد وتجريح وتشكيك في إمكانياتهم ومؤهلاتهم والشهادات الحاصلين عليها من مصر و الخارج، بالإضافة إلي اعتراضهم علي القرار أصبح الهدف الأساسي لبعضهم، وهو عرقلة استلام عملهم في شركة الملاحة، والتعامل معه على أنه هدف قومي لمحاربة الفساد والمفسدين، وهو القضاء على "دفعة الوزير" وهو اللقب الذي يطلقونه على دفعتهم، بالإضافة إلي التهديد بعمل إضراب وغلق المجال الجوي المصري اعتراضاً علي هذا القرار.
وأشار المعتصمون إلي أنهم لا يبحثون عن وقف العمل، أو زيادة المرتبات كباقي المطالب الفئوية المنتشرة في البلاد، فقط يطالبون بحقهم في العمل طبقاً للقانون والشروط التي تم اجتيازها بنجاح، وأضافوا بأنهم لديهم ثقة في تقرير اللجنة المشكلة من وزير الطيران لبحث مشكلتهم، بعد أن رفضوا تصعيد الأمور للمجلس العسكري ومجلس الوزراء، نظراً للظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي.