تعليق اعتصام 59 مراقباً جوياً بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

علق 59 مراقباً جوياً بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران اعتصامهم اليوم الأربعاء، والذي استمر لمدة يومين داخل شركة الملاحة الجوية، اعتراضاً منهم علي عدم الموافقة بقرار نقلهم رقم 310 بتاريخ 12\5\2011 من الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، والعمل بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.
جاء قرار تعليق الاعتصام بعد أن قام اللواء الطيار لطفي كمال وزير الطيران الحالي، بإصدار قرار بتشكيل لجنة اليوم الأربعاء، لبحث مشاكل المراقبين وخاصة دفعة (59)، وبحث عمل الفتيات في مجال المراقبة الجوية، وهي اللجنة المكونة من اللواء حسن راشد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وكابتن محيي راغب رئيس مجلس إدارة شركة الملاحة، وممثل عن سلطة الطيران المدني، وممثل عن الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، ومحمد إسماعيل القاضي رئيس قطاع المراقبة الجوية، و2 ممثلين للمراقبة الجوية بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، و2 من دفعة (59) المعتصمين.
وأكد المراقبون الجويين المعتصمون أن المشكلة بدأت مع اعتراض ضباط المراقبة الجوية في شركة الملاحة الجوية، علي قرار رقم 310 بنقل مراقبي الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، والعمل معهم بالشركة، حيث قاموا بشن هجوم شديد وتجريح وتشكيك في إمكانياتهم ومؤهلاتهم والشهادات الحاصلين عليها من مصر و الخارج، بالإضافة إلي اعتراضهم علي القرار أصبح الهدف الأساسي لبعضهم، وهو عرقلة استلام عملهم في شركة الملاحة، والتعامل معه على أنه هدف قومي لمحاربة الفساد والمفسدين، وهو القضاء على "دفعة الوزير" وهو اللقب الذي يطلقونه على دفعتهم، بالإضافة إلي التهديد بعمل إضراب وغلق المجال الجوي المصري اعتراضاً علي هذا القرار.
أشار المعتصمون إلي أنهم التحقوا بالعمل بشركة الملاحة الجوية بناء علي إعلان من الشركة في الجرائد الرسمية، واجتازوا الاختبارات بنجاح من بين 6 آلاف شخص، وحصلت الدفعة علي الدورات الأساسية المؤهلة للعمل كمراقب جوي تحت إشراف المعهد القومي للتدريب علي أعمال الطيران المدني عام 2006، بعد إتمام الدراسة التحقت دفعة الجامعيين بشركة الملاحة للحصول علي الإجازات المختلفة للعمل كمراقب جوي، ومثبت ذلك بمحاضر استلام شركة الملاحة الجوية والمعتمدة لدي سلطة الطيران المدني المصرية، إلا أنه تم التشكيك في صحة هذه الأهليات، الأمر الذي يثير الشك في مصداقية ونزاهة رجال المراقبة في مصر.
وأكد المعتصمون أنهم اجتازوا عدداً من الدورات التدريبية بفرنسا في المراقبة الجوية، وتم الاعتراف بهم من قبل منظمة الطيران العالمية كمركز تدريب إقليمي بالشرق الأوسط و إفريقيا.
وأضاف المعتصمون أنه بعد قيام الثورة، تغيرت القيادة لوزارة الدفاع المدني، وتقدموا بطلب نقل لوزير الطيران الحالي، الذي اتخذ قرار النقل بعدما تحقق من أن مطالبهم مشروعة وفيها الصالح العام للمهنة والوطن، وصدر قرار النقل الخاص بالدفعة من الأكاديمية المصرية للطيران إلي الشركة الوطنية للملاحة بتاريخ 12/5/2011.
وأشاروا إلي أنه طلب منهم بعد العمل بوزارة الطيران لمدة 5 سنوات في مجال المراقبة الجوية من قبل ضباط المراقبة، التنازل عن أقدميتهم في العمل والتنازل عن أهليتهم التي منحتهم أياها نفس سلطة الطيران المدني التي تمنحهم أهليتهم، وأيضا العودة لمرتب أساسي التعيين في شركة الملاحة.
وأوضح المعتصمون أن الدفعة تضم 29 فتاة و30 ذكر، وأنهم يواجهون طلبات عنصرية من قبل المراقبين الجويين، حيث يرفضون عمل الفتيات في مجال المراقبة الجوية، وهو الأمر الذي لا يتم العمل به في جميع المطارات الكبرى علي مستوي العالم، مشيرين إلي دولة السعودية التي لا تقبل بقيادة النساء للسيارات، تقبل بعمل الفتيات في مجال المراقبة الجوية بمطاراتهم، بالإضافة إلي أن الشهادات والتدريبات والمهارات الخاصة واجتياز الاختبارات بنجاح، لا تفرق بين رجل وفتاة.
وأشار المعتصمون إلي أنهم لا يبحثوا عن وقف العمل، أو زيادة المرتبات كباقي المطالب الفئوية المنتشرة في البلاد، فقط يطالبون بحقهم في العمل طبقاً للقانون والشروط التي تم اجتيازها بنجاح، وأضافوا بأنهم لديهم ثقة في تقرير اللجنة المشكلة من وزير الطيران لبحث مشكلتهم، بعد أن رفضوا تصعيد الأمور للمجلس العسكري ومجلس الوزراء، نظراً للظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي، وزيادة الأحمال علي صانعي القرار خلال هذه الفترة الحرجة في البلاد.