قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقدم من محمد عبده المنصوري ضد كل من وزير الداخلية بصفته، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس لجنة تلقي أوراق الترشيح بصفتهما، بشأن عدم قبوله للترشيح في الانتخابات القادمة لعدم بلوغه سن 30 سنة ميلاديا، والذي يطالب فيه بإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين علي أساس بلوغه ضمن 30 عاما وفقا للتقويم الهجري. وذهبت المحكمة إلي أن التقويم المعتد به هو التقويم الميلادي طبقا لنص القانون، خاصة وأنه لا يمكن القول بجدية الدفع الذي أدى بعدم دستورية المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب الذي اعتد بالتقويم الميلادي لعدم قوة الأساس الذي قام عليه هذا الدفع. كما قضت المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم القضاء الإداري الذي اعتبر تبعية جزيرة محمد إلي محافظة الجيزة تبعية جادة، ومن ثم حيثية المرشحين في الترشيح في الدوائر الانتخابية لهذه الدائرة باعتبارها تابعة لمحافظة الجيزة وليس محافظة 6 أكتوبر. كما أيدت المحكمة حكم القضاء الإداري الذي قضي بإلغاء القرار السلبي لبعض مديريات الأمن بالامتناع عن استلام أوراق المرشحين وعددهم يقرب من 7 مرشحين بمحافظة 6 أكتوبر.