نقابة المحامين ب "قنا" تطالب بمعاقبة القضاة الذين أوقفوا جلسات المحاكم

طالبت لجنة الحريات التابعة لنقابة المحامين الفرعية بقنا، في بيان لها اليوم الأحد، مساءلة وعقاب القضاة الذين عطلوا الجلسات بمحاكم قنا الجزئية والابتدائية والاستئناف العالي، والأسرة والجنايات طبقًا للقانون.
وجاء بالبيان، "عطلت اليوم جميع جلسات محكمة قنا الجزئية والابتدائية والاستئناف العالي والأسرة والجنايات بسبب إضراب القضاة فمن يعاقب أحمد الزند على تحريضه لقضاة مصر بتعليق العمل في المحاكم والقضاة الممتنعون عن العمل طبقا لمواد121و122و124 من قانون العقوبات والتي تنص على أن كل قاض امتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق، وكان ذلك بناء على سبب من الأسباب المذكورة في المادة السابقة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 105 مكرر وبالعزل".
وقال أحمد عبدالرحمن، مقرر اللجنة بقنا: "إن المحامين باعتراضهم على نص المادة 18 يكشف عن نيتهم المبيتة لتعطيل محاكمات الرئيس المخلوع"، هو قول باطل وبهتان، وأكد أن المحامين لن نتبادلوا الاتهامات لأن الشعب هو الفيصل في هذه النقطة.
وأضاف مقرر اللجنة أن قانون المحاماة حرص على هيبة القضاء وهيبة المنصة، ولكن القضاة ما أرادوا إلا الانتقاص من حصانة المحامي بأعطالهم السلطة لوضعه بقفص الاتهام بجوار موكله، وهذا مخالف لميثاق الأمم المتحدة وجميع المعاهدات الدولة الخاصة بحماية حق الدفاع وحصانة المحاماة التي وقعت عليها مصر.