أكد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء دعم الحكومة الكامل لقطاع النقل واللوجيستيات الذى يعد إحدى الركائز الأساسية لمنظومة التنمية الشاملة وبناء القدرات التنافسية للاقتصاد المصرى، وللقطاع الخاص الجاد فى كل القطاعات، وعماد التنمية فى مصر اليوم، حيث شراكة الحكومة والقطاع الخاص هى الأساس لكل خططنا للتنمية، وخلق فرص عمل لأبناء مصر. جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية نيابة عن الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح أعمال مؤتمر الاتحاد العام لمنظمات الشحن (كونجرس الفياتا) الذى عقد بالقاهرة بحضور السيد جان كلود رئيس منظمة الفياتا والسيد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالإضافة إلى العديد من المتخصصين من أنحاء العالم. وأكد رئيس الوزراء الالتزام بتنمية وتحديث قطاع النقل ككل من خلال شراكة حقيقية للحكومة مع القطاع الخاص، فالحكومة ستستمر فى التحديث والإصلاح لخلق المناخ الاستثمارى الجاذب والمحفز للقطاع الخاص الجاد، وستركز الحكومة على الرقابة والتنظيم وضمان المنافسة العادلة وأمان وجودة التشغيل لافتا إلى أنه بالرغم من الغيوم التى تسود الاقتصاد الإقليمى والعالمى، إلا أن المستثمر الجاد يستعد فى مثل تلك الأوقات، ويبحث عن الفرص الاستثمارية المضمونة والواعدة، وهو ما نقدمه لكم على أرض مصر. وفيما يتعلق بقطاع النقل البحرى أوضح رئيس الوزراء أن مصر تتميز بموقع استراتيجى متميز، حيث يوجد عدد من الموانئ المهمة على البحرين الأحمر والمتوسط مصر يمكن استغلالها بالاستفادة من التزايد المطرد في معدلات نمو التجارة العالمية المارة بمصر، من خلال التركيز على تجارة الترانزيت وتطوير الموانئ لتصبح مراكز لوجيستية وحلقة من حلقات النقل متعدد الوسائط، ولتكون قادرة على المنافسة العالمية، وجاذبة للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، كما توجد قناة السويس التى تعد أهم الممرات الملاحية فى العالم والتى يجب تغيير النظرة إليها لتطويرها بحيث لا يقتصر الهدف من تطويرها على توسيع وتعميق القناة وازدواج بعض أجزائها بإنشاء تفريعات جديدة لاختصار زمن العبور واستقبال ناقلات النفط العملاقة وسفن الحاويات الحديثة، وإنما تعمل مصر جاهدة أن تشمل عملية التطوير أيضاً تحويل منطقة القناة إلى منطقة جذب استثمارى عالمى بإنشاء مناطق صناعية متخصصة تستفيد من ميزة القرب خطوط التجارة العالمية للوصول بالسلع المنتجة فيها إلى مختلف الأسواق فى أقصر وقت وبتكلفة أقل، وكذلك إقامة مناطق خدمات لوجيستية فى مجال بناء وإصلاح وتموين السفن ومناطق لتداول الحاويات وأخرى لتخزين وإعادة شحن للبضائع. وقال إن فى ذلك كله فرصة عظيمة للمستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات لذلك فإن مصر تسعى لتطوير منظومة الشحن الجوى حيث تبنت عدة مشاريع تمت الانتهاء من العمل فى بعض منها لتطوير ميناء القاهرة الجوى ليكون ميناءً محورياً لنقل الركاب والبضائع، حيث يهدف ذلك المشروع إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمطار من البضائع من نحو 200-300 ألف طن سنوياً لتصل إلى نحو مليون طن سنوياً من خلال إنشاء قرية البضائع الجديدة والتطوير الشامل لقرية البضائع القديمة، كما تبنت الحكومة المصرية أيضاً خطة لإنشاء عدد من قرى البضائع الحديثة فى المطارات الإقليمية وتم بالفعل إنشاء اثنين منها فى مطارات الأقصر وبرج العرب. وأضاف أن الحكومة المصرية سعت لتطوير شبكات النقل التى تربطها بمحيطها الإقليمى بهدف زيادة حركة التبادل التجارى مع محيطها الإقليمى واختصار زمن الشحن فتم تدشين خط visemar Line الذى يربط ميناء الإسكندرية بميناء فنيسيا الإيطالى فى رحلة لا تتجاوز 60 ساعة وهناك محاولات لاعادة تشغيله حاليا، كما أنه من المزمع الأعلان قريباً عن تشغيل خط ملاحى جديد يربط ميناء الإسكندرية بميناء ميرسين التركى، كما بدأت مصر التعاون مع الأردن فى تطوير منظومة النقل البرى والبحرى التى تربط البلدين من خلال توحيد النظم الإدارية والجمركية وإنشاء مناطق تخزين لوجيستيه بهدف زيادة حركة التبادل التجارى بين البلدين والتعاون فى الوصول بالصادرات الى أسواق ثالثة حيث ستساعد هذه المبادرة على تسهيل مرور الصادرات المصرية الى أسواق الدول المجاورة للأردن ومن أهمها العراق والسعودية وكذا مساعدة الصادرات الأردنية فى الوصول إلى أسواق دول شمال أفريقيا عبر مصر وأن ما تم مع الأردن من الممكن تطبيقه مع دول أخرى. ومن جانبه أكد السيد جان كلود رئيس منظمة الفياتا الدور الفعال الذى تقوم به المنظمة لربط وتطوير صناعة النقل فى العالم بالتعاون مع غرف التجارة الدولية ومنظمات النقل البحرى والجوى العالميتين ومنظمة الجمارك العالمية، كما تقوم بتمثيل الصناعة والدفاع عن مصالحها لدى مختلف الجهات والمؤسسات الدولية المعنية بالنقل، كما تقوم المنظمة بتقديم خدمات التدريب فى مجال النقل واللوجيستيات والتأمين والتجارة الدولية. وأوضح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الاهتمام بالشحن واللوجيستيات ليس فقط من اهتمام القطاع الخاص بل أيضاً والحكومات فى مختلف الدول، وهذا ما نلاحظه فى اهتمام الحكومة المصرية لأن الاهتمام بمنظومة الشحن بكل أشكاله، يساعد على تطوير منظومة التجارة والصناعة والاستثمار لأنه قطاع حيوى ومهم وله تأثير مباشر على نمو معدلات الصادرات.