محامو المحلة يغلقون المحكمة بالسلاسل ويمنعون القضاة من الدخول احتجاجًا على قانون السلطة القضائية

دخل المحامون بمحافظة الغربية في إضراب مفتوح عن العمل، بعدد من المحاكم اليوم الثلاثاء، احتجاجًا على قانون السلطة القضائية المزمع إقراره، حيث أعلن المحامون بمحاكم المحلة والسنطة وزفتى وسمنود، عن دخولهم في إضراب عن العمل، وقام محامو المحلة الكبرى بمنع القضاة من الدخول للمحكمة، وأغلقوا جميع المداخل بالسلاسل، إلا أنهم سمحوا فقط لأحد المستشارين بالدخول؛ لتأجيل بعض القضايا إداريا.
كما اعتصم عدد كبير من المحامين داخل محكمة السنطة، مما أسفر عن وقوع احتكاكات ومشاحنات مع بعض القضاة بسبب الإضراب.
وأكد أحمد حجازي المحامي، أن الاعتصام والإضراب مستمران حتى يوم الاثنين المقبل، وسوف يتم إعداد مذكرة تفصيلية بالمطالب، يتوجه بها المحامون في مسيرة حتى مقر الحاكم العسكري، وتشمل المذكرة إلغاء جميع النصوص الواردة بقانون السلطة القضائية والتي تتعارض مع قانون المحاماة وكرامة المهنة والحفاظ علي حصانتها خاصة في أثناء الجلسات، وكذلك إلغاء المادة التي تعطي الفرصة لأبناء المستشارين بالعمل في النيابة العامة.
وأشار محمد السوداني المحامي، إلى أن القانون المقترح يعطي سلطة مطلقة للقضاة، مع الإخلال بحق المحامي، وهو ما يمثل انتقاصًا من قانون المحاماة، ويطالب بضرورة تأجيل البت في القانون الجديد لحين الانتهاء من انتخابات مجلسي الشعب والشورى؛ لأنه من العيب الجسيم أن يتعامل القضاة وأعضاء النيابة بقانون سلطة قضائية صادر من حاكم عسكري دون موافقة المجالس النيابية المختصة.
قال فرج سعيد فرج، القائم بأعمال نقيب المحامين بالغربية، إن الإضراب مستمر لحين الاستجابة للمطالب.
في الوقت نفسه نظم عدد كبير من سكرتيري التحقيق بمحكمة المحلة وقفة احتجاجية، اعتراضًا على قيام أحد القضاة بإهانة سكرتير تحقيق وإصدار أوامره لقائد حرس المحكمة بتأديبه أمام الحضور من المحامين والجمهور، مما أثار استياء الجميع.
قام أحمد شعبان، سكرتير التحقيق، بتحرير محضر إثبات حاله ضد قائد حرس المحكمة، بينما وجه المستشار رئيس الدائرة 32 إلى سكرتير التحقيق تهمة التقصير في العمل، وتغريمه 200 جنيه.
وقال السكرتير إنه طلب من القاضي منه تخفيض الغرامة إلا أن القاضي طرده من مكتبه وطلب من الحرس تأديبه.