إضراب محاميى المنيا والغربية احتجاجا على قانون السلطة القضائية

نظم محامو ملوي، بمحافظة المنيا، إضرابًا عن العمل، احتجاجا على قانون السلطة القضائية، وتأجيل انتخابات النقابة، وقبول قيد 2500 من خريجى التعليم المفتوح بنقابة المحامين.
وارتدى المحامون الروب الأسود، وقاموا بتسجيل الإضراب في محاضر جلسات المحاكمات، واستجاب القضاة للإضراب وتوقف العمل بالمحكمة، وردد المحامون العديد من الهتافات منها "يا محامي يا محامي أنت الدرع وأنت الحامي".. "المحاماة تاريخ وتراث ..مش وخدينها بالميراث"، وغيرها من الهتافات .
كما رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا لإصدار قانون السلطة القضائية في غياب السلطة التشريعية".."لا لتوريث القضاء ولا لإضافة أعباء مالية على المواطنين في التقاضي".
وأكد المحامى محمد عز، أن هناك إجماعًا من المحامين على رفض قانون السلطة القضائية، وخاصة المادة 18 التى تجيز للقاضي حبس المحامي خلال مرافعته أو حدوث مشادات نتيجة للعمل، وإلغاء دخول نسبة 25% من المحامين للقضاء، وكذلك اعتراضًا على قبول حوالى 2500 من خريجي التعليم المفتوح بنقابة المحامين.
كما أضرب محامو مغاغة عن العمل، مؤكدين إستمرار الإضراب لحين تعديل المواد التي تضر بالمحامين، أو عدم عرض مشروع القانون على المجلس العسكري وإقراره من مجلسى الشعب والشورى القادمين.
يأتي ذلك في الوقت الذي نظم فيه محامو الغربية مسيرة، الأربعاء، بدأت من أمام مجمع محاكم طنطا حتى مبنى المحافظة للمطالبة بالتراجع عن القانون الخاص بالسلطة القضائية، فى وقت واصل فيه محامو المحلة الكبرى والسنطة وزفتى وسمنود إضرابهم عن العمل حتى يوم الاثنين المقبل، احتجاجا على القانون.
وصرح أحمد حجازي المحامي؛ بأن الإضراب سيشمل كافة المحاكم، وسيتم تسليم مذكرة للحاكم العسكري بالمطالب وخاصة التراجع عن القانون الخاص بالسلطة القضائية .
من جانبها ،أصدرت الجمعية العمومية لمحاميى الغربية بيانا، ردا على قانون السلطة القضائية واستمرار تمسك الهيئة القضائية به، جاء فيه: "إن مشروع القانون يحتوي على مواد اختلفت واصطنعت خصيصا للنيل من حقوق المواطن المصري عامة، والإجهاز على حصانة المحامي أثناء تادية عمله ورسالته بصفة خاصة، ووصفته بالقانون بالجائر لما يكفله لأعضاء الهيئة القضائية من حصانات وصلاحيات لم تمنح لقاض في التاريخ.