مرشحو برلمان2010 : الوطني لجأ للشباب والوفد للمناضلين والتجمع للأثرياء

كيف تختار الأحزاب مرشحيها لمجلس الشعب؟ سؤال طرحته مؤسسة عالم واحد للتنمية مساء أمس"الأحد" على ممثلي ثلاثة أحزاب هي الحزب الوطني والوفد والتجمع، وقد اتفق الثلاثة على الدور الذي تلعبه العصبية والنزاهة ومدى الخدمات التي يقدمها المرشح في تحديد الاختيار، فيما اختلفوا حول آليات العمل التي يتبعها كل منهم.
في البداية.. صرحت أمينة النقاش نائب حزب التجمع بعدم اعتماد الحزب على العامل السياسي كمعيار لاختيار مرشحيه لافتة إلى ترشيح خالد محيي الدين لأكثر من دورة برلمانية عن دائرة كفر شكر وكان ينجح ليس لكونه يساريا ولكن لعائلته الكبيرة ولشخصيته المحبوبة لدى أبناء الدائرة.
وتابعت مؤكدة على قرار حزب التجمع باختيار المرشح الثري الذي يستطيع تمويل حملته الانتخابية؛ لأن "التجمع لا يملك عوامل الثراء والنفوذ السياسي" الأمر الذي أدى إلى احتجاب عدد كبير من أعضائه عن الترشح رافعين شعار
"الفقراء يمتنعون".
وأشارت إلى عدد من المعايير، التي اتفق عليها ممثلو حزبي الوطني والوفد الحاضرين، مثل العصبية ويتم مراعاتها عند اختيار مرشح لدوائر الصعيد والريف أو الدوائر التي يتدخل فيها عامل الدين، وضربت مثلا بدائرة شبرا، حيث يرتفع عدد الأقباط بشكل يوجب ترشيح الحزب لمرشح قبطي على حد قولها.
وانتقدت النقاش نظام الكوتة باعتباره " تحايل" على المادة 62 من الدستور، والتي كانت الأحزاب تطالب بتعديلها بما يسمح بتمثيل حقيقي للأحزاب الصغيرة، واعتبرت ال 64 مقعدا المخصصين لكوتة المرأة سيكونون من نصيب الحزب الوطني. بينما أكدت على حصول الحزب الوطني على أغلبية التصويت حتى في حال إجراء انتخابات نزيهة.
ومن جانبه كشف عصام شيحة عضو الهيئة العليا بحزب الوفد عن تجاوز الحزب للمعايير التي كان قد وضعها لاختيار مرشحينه بسبب الحرص على ترشيح بعض الشخصيات العامة، لافتا إلى ترشيح رجل الأعمال رامي لكح والفنانة سميرة أحمد وكابتن الكرة طارق أبو زيد على قوائم حزب الوفد.
وأضاف شيحة أن الوفد وضع في اعتباره عند اختيار مرشحيه أن يكون" مناضل" وقادر على حماية الصناديق الانتخابية من أعمال البلطجة التي حدثت في 2005 على حد قوله، وأكد على دور الناخب ومؤسسات المجتمع المدني في ضمان نزاهة الانتخابات.
ومن جانبه أكد الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني، حرص الحزب على اختيار المرشح الشاب وحتي سن 50 سنة باعتبارهم النخبة القادمة، لافتا إلى دعم القيادات المحلية واختيار الشخصيات التي تتمتع بالشعبية وخاصة بعد تلقي الحزب للعديد من الشكاوى بأن الانتخابات لا تفرز شخصيات لها شعبية في دوائرها.
وأرجع عودة ترشيح الحزب الوطني لوجوه جديدة إلى شرط النظافة القانونية الذي حرص عليه الحزب تحت شعار" خدمة الدائرة وليس العكس". وتابع لافتا إلى النهج الجديد الذي يتبعه الحزب لهذه الانتخابات وهو وضع برنامج انتخابي لكل محافظة بدلا من البرنامج الانتخابي العام للحزب، وذلك بهدف إعطاء الفرصة للعصبيات خصوصا في الدوائر التي زاد اتساعها بعد التنظيم الإداري الجديد.
وفي تعقيبه، أقر الدكتور عمرو الشوبكي الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام بأهمية المعايير الانتخابية التي ينتهجها الحزب الوطني لأول مرة في تاريخ خوضه للانتخابات لكنه اعتبرها غير ذات جدوى في ظل بيئة الحزب الوطني "غير الإصلاحية" والتي لا تسمح بالاستفادة الحقيقية من المعايير الجديدة، مشيرا إلى عدم تجاوز الحزب لصيغته الداخلية منذ نشأته عام 1978 ومنها استمرار الحزب في افتخاره بعدد الأعضاء.
ويري الشوبكي أن حزب الوفد أهدر جزءا كبيرا من طاقاته بتراجعه عن المعايير الانتخابية التي وضعها وترشيح شخصيات لن" يفيدوا" الحزب أو الناخب بالشكل المتوقع منهم، فضلا عن تراجعه عن المعيار السياسي بنقل ترشيح منير فخري عبد النور سكرتير حزب الوفد من دائرته بمنطقة الويلي إلى دائرة مسقط رأسه في جرجا بالصعيد، وهو ما اعتبره الشوبكي تراجعا عن التراث الذي بناه عبد النور كوجه سياسي حتي ولو لم ينجح في الدورة السابقة وذلك لصالح العصبيات القبلية.
وانتقد الشوبكي تمسك حزب التجمع بآليات الاختيار التقليدية ورفعه شعارات لم تتغير منذ 30 عاما مثل" الخبز للجميع.." وغيره، والتي لم تعد" مُلفتة" لنظر الناخبين.