ناشدت الجمعية المركزية لتجار الأسمنت، وزير الصناعة والتجارة بسرعة اتخاذ قرار سريع بعودة منصب المنسق العام بين الوكلاء والوزارة والشركات المالكة، بسبب اتساع الفجوة بين الحكومة والوكلاء والموزعين ولحل أزمة تعدد الإضرابات وتوقف الإنتاج وكساد حركة البيع فى الأسواق . وقال عزالدين أبو عوض رئيس الجمعية ل"بوابة الأهرام " أن موقف الوكلاء يزداد سوءا يوما بعد الآخر بعد سيطرة الشركات المالك للأسمنت وتحكمها فى تحديد سعر البيع فى الأسواق، عن طريق خطاب موجه لباقى الشركات يحدد سعر البيع كل شهر، وخاصة بعد انقطاع لغة الاتصال مع الوزارة بعزلهم للمنسق العام . كما طالب أبو عوض بضرورة التحقيق فى مدى الخطورة التى يمثلها أسمنت الواحة على التعمير والبناء لعدم مطابقته للمواصفات، رغم انه مطروح فى الأسواق بسعر 350 جنيها وتنتجه المجموعة الأجنبية بالمخالفة لقوانين المواصفات والجودة. أضاف أن الأسعار تجاوزت 600 جنيه للطن فى الصعيد،بينمااستقرت عند معدل 500 جنيه للطن فى القاهرة،كما تدهورت حركة البيع بشكل ملحوظ بعد ضعف حجم الإنتاج بنسبة لاتقل عن 20% من الإجمالى العام .