مهلة 8 شهور للمستشفيات للحصول على ترخيص إجراء عمليات زرع الأعضاء

أعلن الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة، منح المستشفيات الراغبة فى إجراء عمليات زرع الأعضاء من حديثى الوفاة أو غير المتوفين مهلة ثمانية شهور، تبدأ من اليوم وحتى الأول من يوليو عام 2011 للحصول على ترخيص بذلك، تنفيذا للائحة التنفيذية لقانون زرع الأعضاء.
وأوضح الجبلى، بصفته رئيس اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، فى أول اجتماع للجنة اليوم بديوان وزارة الصحة، أن قانون زرع الأعضاء سارٍ بعد 3 أشهر منذ صدوره، وأن المستشفيات التى تقوم بزرع الأعضاء مستمرة كما هى، ولكن اللائحة التنفيذية سوف يتم مناقشتها فى أول اجتماع للجنة السياسية والتشريعية بعد العيد مباشرة.
وأضاف أنه سيتم زرع الأعضاء مجانا لغير القادرين، وسيتقرر ذلك بناء على الأولوية المحددة فى قائمة الترتيب للحالات المحتاجة ولن يفوت دور مريض بسبب عدم قدرته المالية.
وأوضح عضو اللجنة الدكتور عبد الحميد أباظة، أن حصول المستشفيات على ترخيص زرع الأعضاء، يستوجب توافر 15 شرطا فى المنشأة الطبية تم النص عليها فى اللائحة التنفيذية وفى حالة توفرها لا يستغرق الترخيص وقتا يذكر، ومن أهم الشروط توفر عدد محدد من الأسرّة وغرف عمليات مجهزة بمواصفات محددة وغرف عناية مركزة وتنفس صناعى ومعامل مجهزة بشكل متطور، يحتوى على نظم مكافحة العدوى.
ونبه د. حسن أبو العينين، رئيس مركز المنصورة للكلى، إلى ضرورة نشر ثقافة التبرع بين الناس من خلال حملة إعلامية كبيرة، وأول رسالة يجب نشرها أن التبرع له أهمية كبيرة فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
وأكد الجبلى أن اللجنة راجعت جدول الأعمال واللجنة اتفقت على بعض النقاط أهمها ضرورة تشكيل هيكل إدارى تنفيذى ويعرض على اللجنة خلال الجلسة القادمة الخميس 16 ديسمبر، والنظر فى وضع برنامج إعلامى يشرح للمواطنين ثقافة التبرع بالأعضاء وأهميتها، وقررت اللجنة تشكيل لجنة تسيير تجتمع مرة أو اثنتين أسبوعيا لتسيير أمور اللجنة العليا وتقوم باختيار اللجان الفرعية الواردة فى القانون سواء كانت لجان تبرع أو ترخيص المنشآت أو مراقبة الأداء الإكلينكى وغيره، كما اتفقت اللجنة على مخاطبة كل المؤسسات التى تقوم بزراعة الأعضاء لتقدم كل مؤسسة طلبا للحصول على ترخيص لزرع الأعضاء وسوف تعطى مهلة لتلك المراكز حتى أول يوليو 2011 للحصول على الترخيص ونموذج الطلب يتم إعداده حاليا قبل نهاية هذا العام، وتتقدم بعدها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بما فيها منشآت وزارة الصحة ومقر اللجنة المؤقت داخل وزارة الصحة والموازنة تمول من وزارة الصحة فى المرحلة الحالية، تلك هى النقاط الرئيسية.
وكان قد صدر قرار رئيس الوزراء فى 25 أكتوبر 2010، قرار رقم 2767 بتشكيل اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية برئاسة وزير الصحة وعضوية كل من الدكتور حسام كامل، رئيس جامعة القاهرة نائبا للرئيس ، والدكتور حسن أبو العينين، رئيس مركز الكلى بالمنصورة، ومنجى عبد القادر منجى أستاذ جراحة المسالك ، وحمدى السيد أستاذ جراحة القلب ونقيب الأطباء، وعبد الحميد أباظة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الاتصال السياسى ، ورئيس الأكاديمية العسكرية، وأحمد غالى، أستاذ أمراض القلب عين شمس، والمستشار محمد محمود، المستشار القانونى لوزير الصحة ، والدكتورة سامية صبرى أستاذ الرمد جامعة القاهرة ، والدكتور إبراهيم مصطفى، استشارى الكبد والجهاز الهضمى، ود. فرح الشناوى أستاذ متفرغ جامعة المنصورة ، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والدكتورة زينب محمد صلاح الدين.