إسرائيل تعيد النظر في سياستها بشأن مواقع استيطانية

أمر بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بمراجعة سياسة الحكومة الخاصة بالمواقع الاستيطانية التي تقام دون تصريح رسمي في خطوة قالت مصادر سياسية إن الغرض منها يمكن أن يكون الموافقة على بعضها.
وقال بيان من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس الثلاثاء أن لجنة خاصة ستفحص "السياسات والعمليات" الخاصة بالبناء في مواقع اقيمت في الضفة الغربية على أراض "وضعها لم يحسم".
وذكرت مصادر سياسية أن نتنياهو يبحث عن طرق لمنح موافقة الحكومة بأثر رجعي على بعض المواقع التي بنيت دون تصريح في قطع أرض مملوكة لفلسطينيين.
ويمكن لمثل هذه الخطوة أن تعقد الجهود الدولية لإحياء محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية. وأثارت إسرائيل حنق الفلسطينيين وانتقادات أجنبية الشهر الماضي حين وافقت على مشروع إسكاني آخر في الضفة الغربية لبناء 1100 وحدة سكنية في جيلو على مشارف القدس.
ولطالما وعدت اسرائيل الولايات المتحدة حليفتها الرئيسية بإزالة المواقع الاستيطانية المقامة بدون تراخيص وعددها يصل إلى مئة موقع في إطار جهود إقرار السلام مع الفلسطينيين الذين يريدون اقامة دولة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وأعقب إزالة السلطات الإسرائيلية لعدد من المواقع في العام المنصرم اشعال النار في أربعة مساجد ووقوع هجمات تشتبه الشرطة الاسرائيلية بأنها من تنفيذ مستوطنين متشددين في إطار ما يعرف باسم حملة "دفع الثمن".
وقالت صحيفة هاارتس الاسرائيلية اليسارية ان نتنياهو زعيم حزب ليكود الداعم للمستوطنين تعرض لضغوط من جانبهم لوقف أي عمليات إزالة جديدة.
وقضت المحكمة الدولية بعدم شرعية كل المستوطنات الاسرائيلية التي بنيت في الضفة الغربية التي احتلتها اسرائيل عام 1967 . وترفض إسرائيل ذلك ويقول مؤيدو المستوطنين أن هذه الأراضي جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل ولها أهمية استراتيجية لأنها تطل على مناطق ساحلية مزدحمة بالسكان في إسرائيل.
وفي تعليق على مراجعة الحكومة الاسرائيلية لسياستها بشأن المواقع الاستيطانية غير المرخصة قال ياريف اوبنهايمر وهو متحدث باسم حركة السلام الآن "من الصعب تصور طريقة قانونية لجعل مصادرة الأراضي أمرا قانونيا".
واشترط الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف كل الأنشطة الاستيطانية قبل استئناف محادثات السلام التي أجريت آخر مرة تحت رعاية الولايات المتحدة في سبتمبر عام 2010 .