رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاربعاء شكاوى غربية وعربية من ان بناء 1100 منزل جديد في مستوطنة جيلو التي اقيمت على اراض ضمتها اسرائيل للقدس سيعقد جهود السلام في الشرق الاوسط. وقال مارك ريجيف المتحدث باسم نتنياهو "جيلو ليست مستوطنة ولا موقعا استيطانيا. انها حي في وسط القدس تبعد خمس دقائق من وسط البلدة." وأضاف انه في كل خطة سلام على الطاولة في السنوات الثماني عشرة الاخيرة جيلو "بقيت جزءا من القدس ولذلك هذا القرار بشأن الخطة لا يتناقض بأي حال" مع الرغبة الحالية للحكومة الاسرائيلية في سلام يستند الى قيام دولتين للشعبين. وأكد نتنياهو أيضا ان الموافقة على البناء التي اعلنت يوم الثلاثاء كانت "قرارا بشأن خطة أولية". وقالت الولاياتالمتحدة واوروبا والدول العربية ان الاعلان سيعقد جهود استئناف محادثات السلام ونزع فتيل أزمة بشأن جهود الفلسطينيين للحصول على عضوية كاملة لدولتهم في الاممالمتحدة. ودعت بريطانيا والاتحاد الاوروبي نتنياهو الى التراجع عن القرار وقالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ان الخطة الجديدة للبناء في المستوطنات "غير بناءة". وقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلبه للامم المتحدة يوم الجمعة للحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطينية وهي الخطوة التي تعارضها اسرائيل والولاياتالمتحدة التي حثته على استئناف مفاوضات السلام مع اسرائيل لانهاء الصراع المستمر منذ 63 عاما. واشترط عباس وقف النشاط الاستيطاني الاسرائيلي للعودة للمفاوضات التي انهارت العام الماضي بعد رفض نتنياهو تمديد قرار تجميد الاستيطان لمدة عشرة أشهر. ودعت اللجنة الرباعية التي تضم الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا والاممالمتحدة إلى استئناف المفاوضات خلال شهر وحثت الطرفين على عدم اتخاذ خطوات احادية الجانب يمكن ان تعرقل جهود السلام. وقال صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين إن الوحدات الاستيطانية الجديدة تمثل "1100 لا" لبيان الرباعية. ومستوطنة جيلو أقامتها اسرائيل على الاراضي التي سيطرت عليها في الضفة الغربية في حرب عام 1967 وضمتها للقدس التي اعلنتها عاصمة لها. ويرغب الفلسطينيون في إقامة دولة في الضفة الغربيةالمحتلة وقطاع غزة عاصمتها القدسالشرقية ويقولون ان المستوطنات قد تحرمهم من إقامة دولة قابلة للحياة. وقالت وزارة الداخلية الاسرائيلية ان لجنة للتخطيط وافقت على مشروع جيلو وان الاعتراضات العامة على الاقتراح يمكن تقديمها خلال فترة المراجعة التي تستمر 60 يوما على أن تبدأ بعدها اعمال البناء.