تأجيل دعوى بطلان عقد أرض الشركة المصرية - الكويتية لجلسة 29 نوفمبر

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن سيد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوة بطلان عقد أرض الشركة المصرية- الكويتية لجلسة 29 نوفمبر، لبيع مساحة 26 ألف فدان لصالح الشركة بأقل من 5 قروش للمتر.
وكان المهندس حمدي الفخراني، قد أقام دعوى قضائية ضد كل من رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الزراعة الأسبق، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، يطالب فيها بفسخ عقد أرض الشركة المصرية-الكويتية الموقع بين الهيئة والشركة المصرية-الكويتية للتنمية والاستثمار، ببيع مساحة 26 ألف فدان لصالح الشركة بأقل من 5 قروش للمتر المربع.
وقال خالد على المحامى، مقيم الدعوى، إنه تم تحويل متر الأرض من 200 جنيه إلى 1500 جنيه، وبهذا ضاع 163 مليار جنيه من أموال الشعب المصري هباء.
وقال الدكتور أحمد كمال أبو المجد، محامي الشركة المصرية الكويتية، فى الجلسة السابقة إنه لابد من عدم محو السيئ بالسيئ، ففى حالة الحكم ببطلان العقد قد يلجأ المستثمر للتحكيم الدولي، وقد يكبد مصر خسائر مثل قضية سياج، إلا أن رئيس محكمة الاستثمار أوضح بحكم قضائى أصدره المستشار حمدى ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة، أن قرار لجوء المستثمرين للتحكيم لا يجب أن يرهب أو يغل يد الجهة الإدارية فى إعمال شئونها.