وقفة احتجاجية لمحامي الغربية لإجراء تعديلات على قانون السلطة القضائية

نظم عدد من محامي الغربية وقفة احتجاجية، اليوم "السبت" على سلم مجمع المحاكم بطنطا، احتجاجا على قانون السلطة القضائية، مطالبين بإجراء تعديلات جوهرية على بعض مواده.
كما طالبوا بضرورة تفعيل دور نقابة المحامين في أثناء تشريع القوانين، وعدم تهميشها، كما حدث في قانون السلطة القضائية، وأكدوا تمسكهم بحقوقهم وبحق الوطن في قضاء مستقل، باعتبار أن القضاء وسلطاته ليسا ملكًا للقضاة وحدهم، وإنما ملك للأمة، ومن ثم لا يجوز الانفراد بصياغة قانون السلطة القضائية.
وهتف المحتجون ضد المستشار محمد حسام الدين الغرياني رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، ورددوا شعارات، منها: "لا لقانون السلطة القضائية"، و"يا معالي المستشار قاض في الجنة واثنان في النار"، و"زند يا زند المحامين ما يجوش بالعند"، كما رفعوا لافتات: "لا لإهدار كرامة المحامين"، و"لا.. لا.. لإلغاء حصانة المحامين".
كما أكد سامح عاشور، المرشح على مقعد نقيب المحامين، والذي تصادف وجوده اليوم بين المحامين بمجمع محاكم طنطا؛ بغرض الدعاية الانتخابية أن قانون السلطة القضائية يضمن محاولة الالتفاف على كفالة حق الدفاع وحصانة المحامى المهنية في أثناء أو بسبب تأدية عمله طبقًا للمادتين 49 و50 من قانون المحاماة، بالإضافة إلى محاولة استبعاد نسبة الالتحاق بالقضاء المقررة للمحامين.
وقال فرج سعيد فرج، القائم بأعمال نقيب المحامين بالغربية: إن الوقفة الاحتجاجية هي تعبير عن رفض جموع المحامين للقانون الذي تشوبه العيوب، وأبرزها إهدار حق دافع المتهمين، وتناقض القانون مع قانون المحاماة، وإطلاق الصلاحيات للقضاة، وإصدار أحكام قاصية ضد المتهمين دون النظر لمطالب الدفاع.
وفي نهاية الوقفة الاحتجاجية، التي استمرت 30 دقيقة، أصدر المحامون بيانا طالبوا فيه جموع المحامين بتنظيم وقفة احتجاجية يوميًا ولمدة أسبوع للاعتراض على القانون، وهددوا بالدخول في إضراب واعتصام في حالة الإصرار علي تطبيق القانون.