قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة دائرة الموضوع برئاسة المستشار محمد عبد الغني، رئيس مجلس الدولة، بإلغاء حكم القضاء الإداري وقبول الطعن المقدم من تحالف الأحزاب ضد الحكم الصادر برفض دعوى التحالف بتخصيص مساحات بالإذاعة والتليفزيون بصفة منتظمة طوال العام لبث برامج الأحزاب. كان تحالف الأحزاب الذي يضم 7 أحزاب قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بتخصيص وقت من إرسال الإذاعة والتليفزيون بصفة منتظمة طوال العام للتحالف لعرض برامجه على المواطنين، إلا أن محكمة القضاء الإداري قضت برفض الدعوى، فتقدم التحالف بطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا . وأكد وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي أن تحالف الأحزاب طالب في هذه الدعوى بحقه في تخصيص وقت من إرسال الإذاعة والتليفزيون ببث ببرامجها طوال أيام العام، وليس وقت الانتخابات فقط، تنفيذا للقانون رقم 13 لسنة 79 الخاص بالإذاعة والتليفزيون والذي ينص على تخصيص وقت متكافئ بين الأحزاب طوال العام، وذلك لعرض برامجها. مؤكدا أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون لم ينفذ القانون.