المحامين: إصدار تراخيص مزاولة المهنة في مصلحة العاملين بها

أكد الدكتور إبراهيم إلياس، عضو مجلس النقابة العامة، أن نص المادة 46 من قانون المحاماة 197 لسنة 2008 يوجب استصدار ترخيص مزاولة المهنة، وأن مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، اجتمعوا وقرروا تفعيل القانون لمصلحة المحامين، حتى يتم الانتهاء من تنقية الجداول, لأن التنقية لها آثارها الإيجابية للمحامين، حيث تتمكن النقابة من مضاعفة المعاشات وتحسين أحوال العلاج وتوزيع الخدمات، نظرًا لأن المقيدين بالنقابة عددهم وصل إلى 450 ألف محام، فى حين أن المحامين الممارسين لا يزيد عددهم على 100 ألف محام.
وعلى جانب آخر قال إلياس: إن الأوراق التي تُطلب من المحامي ليس بها إجحاف، لأنها نفس الأوراق التي تُطلب عند القيد الابتدائي، والجدول العام وليس هناك أية صعوبة في استخراجها.
وأضاف إلياس، أن الذين يواجهون ترخيص مزاولة المهنة مجرد مواجهات على غير سند من القانون أو الواقع نظرا لأن القانون يشترط استصدار ترخيص مزاولة المهنة, وكل المهن الحرة ملزمة باستصدار ترخيص , وأن السبب فيما وصلت إليه نقابة المحامين من الزيادة في عدد أعضائها هو التحاق العديد من غير الممارسين للمهنة بجدول النقابة, وهو ما يؤثر علي المحامين المشتغلين بالمهنة ويهدر أموالهم ويعرض كرامتهم للمهانة, فالمحامون غير الممارسين للمهنة لا يتذكرون أنهم محامون إلا عندما تحدث لهم مشكلة.
وردا على القول بأن مجلس النقابة لم يجتمع، قال إلياس: إنهم اجتمعوا يوم 5 سبتمبر2010 واتخذوا هذه القرارات، علما بأن استصدار تراخيص مزاولة المهنة لا يحتاج لقرار مجلس، فهو قانون يتم تفعيله وتنفيذ القانون لا يحتاج لقرار مجلس, وإذا كانت النقابة قد اشترطت بعض المستندات التي تثبت اشتغال المحامي بالمهنة وممارسته لها، فهي إجراءات تنظيمية من صلاحيات النقابة والنقيب, الأمر الذي يُستشف منه أن الدعوى إنما أقيمت بغرض عرقلة المسيرة التي بدأناها في تطهير الجدول.