الجبلي يعترف: الحكومة مطالبة بتحسين الخدمة الصحية أو تركها للقطاع الخاص

أكد الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة، أن النسبة الكبرى من الإنفاق الصحي للمواطنين تذهب إلى القطاع الخاص، مما يحتم تحسين الخدمة الصحية في القطاع الحكومي أو تركها للقطاع الخاص.
تلك أهم الحقائق التي كشفتها نتائج أول مبادرة للحسابات الوطنية للصحة في مصر عن العام 2007 ، 2008، حيث أشارت إلى أن الإنفاق العام على الصحة يمثل نسبة بسيطة من إجمالي الإنفاق الصحي، ومازال التأمين الصحي والاجتماعي وعبء الإنفاق النثري مرتفعا، مع استمرار الإنفاق المرتفع على الأدوية، وأن القطاع الخاص مازال مموّلا رئيسيا للخدمات الصحية.
وأظهرت النتائج الرئيسية أن إجمالي عدد السكان 75.1 مليون نسمة، وتقديرات الناتج المحلي الإجمالي 896.5 مليار جنيه، وإجمالي نفقات الصحة 42.539 مليار جنيه، ونفقات الصحة العامة 13.866 مليار جنيه، ونفقات وزارة الصحة 10 ,226مليار، ونفقات الأسرة 25.507 مليار جنيه، وإنفاق الأدوية 11 مليار جنيه، ونصيب الفرد من إجمالي نفقات الصحة 566.431 جنيه، و نسبة نفقات الصحة العامة من إجمالي نفقات الصحة 33%، ونسبة نفقات الصحة من إجمالي نفقات الصحة 24%، ونسبة الناتج المحلي الإجمالي المنفق على الصحة 4.75%، والنفقات النثرية كنسبة من إجمالي نفقات الصحة 60%، والأدوية كنسبة من إجمالي نفقات الصحة 26%، ونفقات وزارة الصحة كنسبة من نفقات الحكومة المصرية 3%، والنفقات العامة كنسبة من نفقات الحكومة المصرية 5%.
وأوضح الجبلي أن التداعيات السياسية للمبادرة تشير إلى حاجة الحكومة إلى زيادة الاستثمارات في وزارة الصحة، وتوسيع تجميع المخاطر والتقدم إلى الأمام في الإصلاح التأميني الشامل، و مواصلة الجهود في سبيل إصلاح قطاع الصيدلة، واستخدام قدرة القطاع الخاص في زيادة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة، وتقوية وحدة اقتصاديات الصحة في إدارة التخطيط لتصبح النواة أو وضع سياسة الصحة وإدارة اقتصاديات الصحة.
ومن ناحية أخرى أوضح الجبلي أن الفترة القادمة سوف تشهد شراكة فيما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ، فيما يتعلق بتصميم وإنشاء وصيانة المستشفيات، ويترتب على ذلك فوائد كثيرة أهمها: زيادة الحلول المبتكرة، وزيادة الكفاءة والجودة، وتعظيم فرص الاستثمار من خلال آليات مختلفة حيث يوفر للقطاع العام السيولة اللازمة خارج نطاق الموازنة للبدء في مشروعات كبرى، ويوفر للقطاع الخاص فرصة استثمارات طويلة الأجل
واشار إلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق "قانون 70 لسنة 2010“، وينص على أن "للجهات الإدارية أن تبرم عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلى شركة المشروع تمويل وإنشاء وتجهيز مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة وإتاحة خدماتها. أو تمويل وتطوير هذه المرافق مع الالتزام بصيانة ما يتم إنشاؤه أو تطويره, وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لكي يصبح الشروع صالحا للاستخدام في الإنتاج أو تقديم الخدمة بانتظام واطراد طوال فترة التعاقد“.
وأضاف أن مدة المشروع يجب ألا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 30 سنة، ولا يقل رأس المال عن 100 مليون جنيه، ولا تبدأ شركة المشروع في تقاضي أي مستحقات مالية إلا بعد إصدار الجهة الإدارية المتعاقدة شهادة بقبول مستوى جودة الأعمال، وتتولى الجهة الإدارية المتعاقدة وغيرها من الجهات المعنية، متابعة شركة المشروع والتأكد من تحقيق مستويات الجودة المقررة، وللجهة الإدارية أن تباشر بنفسها أو عن طريق من تختاره لذلك إدارة المشروع إذا أخلت شركة المشروع إخلالا جوهريا بالتزاماتها.