مدير "اتصال": ضعف الطلب الحكومى على التكنولوجيا.. ونسعى لتحقيق مليار جنيه من التصدير

كشف الدكتور محمد شديد، مدير جمعية "اتصال" لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عن خطة الجمعية خلال الشهور القليلة القادمة التى تهدف لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها عماد التقدم الاقتصادى وتوحيد الجهود بين الشركات العالمية والشركات الكبيرة لعمل تحالفات تكنولوجية، بجانب جذب العديد من المناطق الإقليمية ضمن المنظومة التكنولوجية خاصًة بعد تفعيل "الكيان الموحد" لشركات التكنولوجيا، مطالبًا بضرورة التعديل التشريعى لقانون الاتصالات باعتبارها خدمة اقتصادية تحقق إضافة لموارد للدولة، لذا كان ل "بوابة الأهرام" معه هذا الحوار.
* ما الذى يمكن أن يقدمه القطاع التكنولوجى فى ظل الظروف الحالية؟
- للقطاع دور حيوى خاصة فى تلك الأحداث التى يمر بها الاقتصاد المصرى ويستطيع قطاع التكنولوجيا أن يقدم العديد من الخدمات التى تنعكس على كل الصناعات المصرية لتصل بها إلى مستوى العالمية، وبالرغم من الظروف التى لحقت بكل القطاعات فى مصر إلا أننا لم نتوقف عن العمل خلال النصف الأول من العام الحالى، حيث استمر العمل على تفعيل دور الأعضاء من خلال التدريبات بناءً على تطوع من مقدمى الخدمات، كما تم تنظيم أكثر من لقاء مع المسئولين لتبادل الآراء حول مستقبل القطاع والتى نتج عنها إنشاء الكيان الموحد.
* كيف سيتم تفعيل نظام الكيان الموحد؟.. وما هى أهميته؟
- تفعيل نظام الكيان الموحد لا يحتاج المعجزة فقطاع التكنولوجيا فى مصر يستطيع النمو بمعدلات قياسية إذا اندمجت كل الشركات المعلوماتية وأنشأت كيانًا واحدًا يمثلهم أمام وزارة الاتصالات لعرض مشاكلها، وفى الحقيقة أرى ترحيبا واهتماما كبيرين من وزير الاتصالات لتفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطه العاملة بالقطاع.
* ما هى أهم المشاكل التى يواجهها القطاع؟
- أرى أن أكثر المشاكل التى يواجهها القطاع هى ضعف الطلب الحكومى فى الوقت الحالى وبالتالى يؤدى إلى ضعف التمويل المتاح، رغم عقد الوزارة اتفاقية مع الصندوق الاجتماعى لتمويل المشروعات الصغيرة من شركات التكنولوجيا ولكن الدعم لا يكفى، مما أدى بالجمعية إلى تقديم الخدمات المهنية المتخصصه بحيث تعطى لهم استشارات فى مجال التسويق والموارد البشرية والقانونية والمالية تستفيد منها الشركات الصغيرة فقط.
* كيف ترى مستقبل قطاع الاتصالات وما يستطيع أن يقدمه للاقتصاد المصرى؟
- قطاع الاتصالات من أكثر القطاعات نموًا، ومن الصعب أن يتأثر بالمتغيرات السريعة ويسهم بنسبة تصل إلى 3% من حجم الناتج القومى، وقد تتجاوز 25% من الناتج القومى فى المستقبل القريب، وتحقيق أرقام تصدير تصل إلى مليار جنيه لذا فإن المؤشرات تؤكد النمو لأن المجتمع سينمو فى ظل حكومة منتخبة تضمن التقدم والشفافية.
* هل أثر قطع خدمة الإنترنت أثناء الثورة بشكل سلبى على مستقبل القطاع؟
- بالتأكيد قطع الخدمة أثر بشكل سلبى ومباشر، وذلك يستلزم وضع تعديل تشريعى لقانون الاتصالات باعتبارها خدمة اقتصادية تحقق موردا للدولة فتجب المحافظة عليها.
* كيف نشأت فكرة الكيان الموحد؟
- نشأت فكرة الكيان الموحد فى أعقاب ثورة يناير وبعد قطع خدمة الإنترنت كان لابد من توحيد الجهود ووجود جمعيه أهلية واحدة تمثل كل الشركات بدلا من تشتيت الجهود مع عدة جمعيات، حيث تم تشكيل لجنة قامت بعمل دراسة وتوصلت إلى أن تكون جمعية "اتصال" نواة الكيان بصفتها أكبر الجمعيات تنظيمًا وعددًا وحوكمة.
* ما هى خطط الجمعية خلال الفترة المقبلة؟
- أولا نركز على دور الجمعية فى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها عماد التقدم الاقتصادى فى المستقبل وذلك من خلال توحيد الجهود بين الشركات العالمية والشركات الكبيرة لعمل تحالفات تكنولوجية، لذا نخطط إلى التوسع الجغرافى بالمحافظات ابتداءً من محظات وجه بحرى وحتى أقصى الصعيد بهدف توسيع البقعة المعلوماتية، فضلا عن مسح لرغبات الأعضاء وتقديم دورات تدريبية للأعضاء فى المجالات كل عن طريق لجنة الموارد البشرية بهدف التطور المستديم للقطاع.